لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 25 Nov 2012 08:43 AM

حجم الخط

- Aa +

شركات سعودية ترفض مقابلة وزير العمل احتجاجاً على قرار الـ 2400 ريال

رفضت شركات في السعودية مقابلة وزير العمل احجاجاً على قراره حول رفع رسوم العمالة الوافدة الذي اثار جدلاً في المملكة التي يعيش فيها أكثر من 8 ملايين وافد.

شركات سعودية ترفض مقابلة وزير العمل احتجاجاً على قرار الـ 2400 ريال

أفاد تقرير اليوم الأحد أن شركات في المملكة العربية السعودية رفضت دعوات لحضور منتدى اقتصادي أقيم أمس السبت ورفضوا مقابلة وزير العمل عادل فقيه شخصياً احتجاجاً على تطبيق وزارة العمل قرار رفع تكلفة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال.

 

ويوم السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال، ويُستثنى من القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أعلن "فقيه" على هامش افتتاحه منتدى الموارد البشرية الذي احتضنته مدينة جدة أمس السبت عن برامج جديدة تحفز التجار الواقعين ضمن النطاق "الأخضر" والمطبقين لنسب السعودة، وذلك بزيادة الدعم المادي المخصص من قبل صندوق الموارد البشرية والذي ستعلن تفاصيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 10 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها.

 

وقال "فقيه" إن تهديدات التجار المتوقعة برفع الأسعار لبعض القطاعات التي تعتمد على العمالة في تصنيع وإنتاج سلعها ومن أهمها الخبز بسبب اعتماد برنامج تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة لن تتحقق، مبرراً ذلك بالتنافسية في السوق، والتي تضمن عدم قدرتهم على رفع الأسعار.

 

وكان تجار سعوديون قد هددوا مؤخراً بأنهم سيرفعون أسعار السلع لمواجهة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة وهو ما أثار جدلاً واستهجاناً من قبل وافدين وكفلاء وشركات في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية إن تصريحات الوزير جاءت رداً على التطورات التي يشهدها القطاع الخاص بعد قرار تحصيل رسوم 2400 ريال سنوياً لتجديد رخص العمالة، حيث شهد المؤتمر مقاطعات من قبل بعض الشركات احتجاجاً على مقابلة الوزير، وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التي وجهت لها دعوات رفضت الحضور ومقابلة الوزير احتجاجاً على القرار.

 

وقال "فقيه" إن "القرار سيادي ويجب تنفيذه وجار العمل فيه وتطبيقه، ونتقبل الاقتراحات من قبل الغرف والاجتماعات الدورية للجانها بدلاً من الاحتجاجات لأن هدفنا هو التوطين وتوظيف السعوديين بدلاً من العمالة الوافدة التي يقدر عددها بسبعة ملايين وافد يعملون في السعودية".