لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 25 Nov 2012 05:53 AM

حجم الخط

- Aa +

مرسي يواجه ثورة قضائية على إعلانه الدستوري

يمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أغسطس آب الماضي.

مرسي يواجه ثورة قضائية على إعلانه الدستوري

يواجه الرئيس المصري محمد مرسي ثورة من جانب قضاة اتهموه يوم السبت بتوسيع سلطاته على حسابهم مما يعمق أزمة فجرت دعوات لتنظيم مزيد من الاحتجاجات بعد يوم من العنف في أنحاء مصر، وفقاً لرويترز.

 


ودعا نادي قضاة مصر في اجتماع طاريء لجمعيته العمومية جميع المحاكم والنيابات للإضراب العام لحين إلغاء الإعلان الذي صدر يوم الخميس.

 

وقال المستشار أحمد الزند إن القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية الطارئة يرفضون عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذي عزله مرسي.

وتلا الزند رئيس النادي توصيات وافق عليها ألوف القضاة برفع الأيدي منها مناشدة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي بمقتضى الإعلان الدستوري الاعتذار عن المنصب.

 

وهتف الحضور مطالبين محمود بدخول مكتبه في دار القضاء العالي التي عقدت بها الجمعية العمومية الطارئة والذي شغله النائب العام الجديد لكنه امتنع. وقال الزند إن محمود يحتاج لجرعات دواء موجودة في منزله وإنه سينصرف لذلك الغرض.

 

وفي وقت سابق قال نادي قضاة محافظة الإسكندرية الساحلية إنه أوصى أعضاءه في المحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة بتعليق العمل في المحاكم وهتف الحضور في الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي ردده المتظاهرون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

 

ودعا معارضو مرسي من القوى المدنية لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة حاشدة في نفس اليوم في ميدان عابدين على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير سيحضرها غالبا الإسلاميون.

 

ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أغسطس آب الماضي.

 

ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي من القضاء، كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد والتي يهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. 

 

ويواجه مجلس الشوري والجمعية التأسيسية عشرات الدعاوى القضائية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مجلس القضاء الأعلى قوله إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".

 

ووقعت يوم السبت اشتباكات متقطعة بين شبان والشرطة قرب التحرير بعد يوم من أعمال العنف التي أوقعت نحو 300 مصاب في القاهرة ومدن أخرى. واعتصم نشطاء في التحرير لثاني يوم على التوالي ووقفوا في نقاط تفتيش أقاموها أمس في مداخل الميدان.