لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 18 Nov 2012 08:01 AM

حجم الخط

- Aa +

تحركات كثيفة في السعودية لوقف قرار وزارة العمل حول رفع رسوم العمالة الوافدة لـ 2400 ريال

تشهد السعودية تحركات كثيفة منها الرفع للمقام السامي وتحريك دعوى قضائية ضد وزارة العمل لإيقاف قرارها برفع رسوم الوافدين.

تحركات كثيفة في السعودية لوقف قرار وزارة العمل حول رفع رسوم العمالة الوافدة لـ 2400 ريال

أفاد تقرير اليوم بوجود تحركات كثيفة في المملكة العربية السعودية لوقف قرار وزارة العمل حول رفع رسوم العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.

 

وتم البدء بتطبيق القرار الذي أثار استياء الوافدين والكفلاء على حد سواء أمس السبت.

 

وقالت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأحد إن "صالح السيد" عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، كشف عن تحرك المجلس اليوم على عدة محاور لمجابهة قرار وزارة العمل الأخير وقال إن التحرك الأول يتمثل في الرفع للمقام السامي اعتراضاً على القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه، فيما يأخذ التحرك الثاني منحى تصاعديا بتكليف محام برفع دعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتوقع أن يسببها القرار والتي وصفتها المصادر بأنها تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة.

 

وأضاف "السيد" إن مجلس الغرف السعودية يعقد اليوم الأحد اجتماعاً في الرياض بمشاركة جميع أعضاء الغرف التجارية، في الوقت الذي سارعت فيه غرفة الشرقية إلى دعوة كافة الأعضاء واللجان إلى اجتماع مواز، لدراسة النتائج السلبية الناجمة عن قرار وزارة العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

 وقالت صحيفة "الشرق" اليومية إنها علمت بأن هناك توجها لاتخاذ مواقف قوية في مواجهة القرار الذي أثار استياءً كبيراً لدى أعضاء ومنتسبي الغرف التجارية الصناعية.

 

كما انتقد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد القرار، مؤكداً أنه يؤثر سلباً وبشكل مباشر على المستهلك من خلال تحمله الزيادة المتوقعة في الأسعار في مختلف القطاعات.

 

وذكر "الراشد" إن قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة هي الأكثر تضرراً جراء تطبيق القرار لاعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية، وقال الراشد إن الغرفة ستعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة الانعكاسات السلبية للقرار على قطاع الأعمال، مؤكدا أن القرار تسبب في حدوث أضرار، وسنبحث من خلال الاجتماع كيفية رفعها.