لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 11 Nov 2012 08:45 AM

حجم الخط

- Aa +

تأجيل تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري في السعودية

أفادت صحيفة أن الإعلان عن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في السعودية لن يتم العام الجاري وأنه سيكون في 2013.

تأجيل تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري في السعودية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد إنها علمت أن الإعلان عن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في المملكة العربية السعودية لن يتم العام الجاري بل سيكون في العام 2013.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن ذلك جاء في الوقت الذي تبين فيه أن جزءاً من تلك اللوائح تم الانتهاء من إعداده، وأنه يجري حالياً مراجعة بعض بنوده.

 

وذكرت مصادر إنه من المفترض أن يصدر قبل الإعلان عن تطبيق لوائح أنظمة التمويل والرهن العقاري نشر "اللائحة الأولية" من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية لاستطلاع "مرئيات العموم".

 

ولكن المصادر، لم تستبعد صدور تلك اللوائح الأولية مع نهاية العام الجاري. وأشارت إلى أن الجهات الحكومية المعنية هي المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل واعتمادها، وذلك بعد استطلاع مرئيات العموم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك الاستطلاع سيتمكن متخذ القرار من التعرف على آراء المختصين في بنود اللائحة التنفيذية.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إنه من خلال تطبيق اللوائح التنفيذية يتم تفعيل آلية نظام الرهن العقاري، التي صدرت بموجب أنظمة الرهن العقاري والتمويل، حيث سيتم ذلك التفعيل من خلال المتطلبات النظامية الجديدة. وبالنسبة إلى جزئية الرهن العقاري فهي ذات شقين حيث الشق الأول يتعلق بتمويل الرهن العقاري وهو تابع لمؤسسة النقد أما آلية الرهن نفسها فهذه خاضعة لوزارة العدل.

 

وأوضحت المصادر إنه "في حال الانتهاء من المتطلبات الأساسية للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري فإن الجهة المسؤولة قد تعلن اللائحة المتعلقة باختصاصاتها منفردة، وتأتي بعدها الجهات المعنية الأخرى، بمعنى أنه ليس من المفترض أن تعلن جميع اللوائح التنفيذية في وقت واحد".

 

وتشير تقارير إلى أن عدداً من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.

 

وتضاربت الأنباء حول موعد تنفيذ قانون الرهن العقاري حيث قالت تقارير مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن يوم 27 نوفمبر/تشرين الأول القادم يصادف انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس الوزراء السعودي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل).

 

إلا أنه كان من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون -ما يعني البدء عملياً في تنفيذ نظام الرهن العقاري- في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي وليس أواخر نوفمبر/تشرين الأول القادم بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

 

يذكر أن السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية  بقيمة 580 مليار ريال.

 

وقال وسيم سيفي رئيس الأنشطة المصرفية العالمية في "ستاندرد تشارترد" في العام الماضي إن "30 بالمئة فقط من السعوديين يملكون منازل فعلياً وأقل من واحد في المائة من جميع المنازل المشتراة تتم بتمويل عقاري".

 

وذكر تقرير سابق للبنك السعودي الفرنسي إن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.

 

وترك غياب قانون تمويل عقاري واضح المعالم في السعودية، السوق بدون إطار يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.

 

ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية 2 في المئة فقط.

 

وتقدم البنوك قروضاً لسعوديين أثرياء، ولكن لا يوجد تشريع حالياً يحدد الخطوات المتخذة في حالة عجز المقترض عن السداد. إلا أن مشاكل السوق العقارية في السعودية - وفقاً لخبراء - هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".

 

ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري -الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات وتم إقراره مؤخراً- عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.

 

ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى 10 بالمائة من الأسر.