لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 11 Nov 2012 01:47 AM

حجم الخط

- Aa +

مراقبة تجاوزات مسؤولين سعوديين وحصولهم على أراض في مناطق نائية

تراقب هيئة مكافحة الفساد في السعودية تجاوزات مسؤولين سعوديين وحصولهم على أراض في مناطق نائية بالمملكة.

مراقبة تجاوزات مسؤولين سعوديين وحصولهم على أراض في مناطق نائية

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) تقوم بمراقبة تجاوزات مسؤولين في بعض المناطق إذ وضعت خطة لمراقبة أدائهم واستغلالهم للسلطة الإدارية بحكم العلاقات القوية داخل أروقة الدوائر الحكومية ومنها حصولهم على أراضي بمساحات شاسعة وخاصة في المناطق البعيدة واستغلال السلطة أو ترأسهم بلديات فرعية ببعض المحافظات.

 

وذكر مصدر خاص لصحيفة "الشرق" اليومية إن هناك عمليات متابعة بعد اكتشاف استغلال بعض المسؤولين للمنصب للحصول على أراض بطريقة غير مشروعة متجاوزين الأنظمة حيث وضعت الهيئة خطة محكمة لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات إضافة إلى مراقبة صارمة بالواجهات البحرية الممكن استغلالها واستثمارها عن طريق بعض المسؤولين.

 

وأضاف المصدر دون أن تشير الصحيفة إليه إن بعض الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين بدأوا بالاتصالات على هيئة مكافحة الفساد في الفترة الأخيرة مسجلين بلاغات عديدة، ما يشير إلى وجود تعاون كبير مع الهيئة وإدراك بعض الموظفين لأهمية الإبلاغ عن الفساد أينما وجد للحد من تطوره.

 

وفي الأشهر الأخيرة في المملكة، تم تسليط الأضواء على أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي توعدت في وقت سابق وزارات تجاهلت خطط توظيف المواطنين، كما توعدت بمكافحة الفساد "سواء ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة".

 

وكانت "الهيئة" قد أعلنت في مارس/شباط الماضي بأنها تعتزم إخضاع الوزراء والمديرين ومسوؤلي الدولة لإقرار ذمة مالية. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في الهيئة كان قد صرح في وقت سابق إن سوقا العقار والأسهم ليسا من اختصاص الهيئة.

 

وقالت صحيفة "الشرق" إنه في سياق متصل أوضح مصدر مسؤول في نزاهة أن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول تعثر مشروع تشييد المدرسة الابتدائية للبنين في قرية أبو جميدة، بمركز الخرمة في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، الذي تجاوز تعثره نحو أربع سنوات.

 

وكلفت الهيئة أحد مهندسيها لمتابعة المشروع على الطبيعة، وتبين لها أن مشروع تشييد المدرسة الابتدائية بقرية أبو جميدة، تقوم بتنفيذه إحدى المؤسسات الوطنية بتكلفة مقدارها (75.220.846) ريالاً، ومدة تنفيذه 420 يوماً، وأن نسبة الإنجاز فيه لا تتجاوز75 بالمئة ما يعني تعثره، كما تبين قصور وإهمال من جهة الإشراف على مشروع تنفيذ المدرسة، إذ لم يتم توجيه إنذار للمقاول إلا بعد مضي 14 شهراً من تاريخ انتهاء مدة العقد.

 

وكتبت الهيئة إلى وزارة التربية والتعليم، مطالبة بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها، وأسباب بقاء المشروع هذه الفترة الزمنية دون إنجاز، وأسباب القصور والإهمال في الإشراف والمتابعة، ومحاسبة المسؤولين عنه، ومجازاتهم، مع سرعة حث الخطى لإنجاز مشروع مبنى المدرسة.