لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 May 2012 07:05 AM

حجم الخط

- Aa +

منع رجل أعمال سعودي متورط بكارثة سيول جدة من السفر

بعد اعتراف رجل أعمال سعودي بتورطه بدفع رشوة لقاء إنجاز معاملة تخصه في أمانة جدة فيما يخص كارثة السيول وجهت المحكمة الإدارية بمنعه من السفر.    

منع رجل أعمال سعودي متورط بكارثة سيول جدة من السفر
منعت المحكمة الإدارية بجدة رجل الأعمال السعودي المتورط بكارثة سيول جدة من السفر.

بعد اعتراف رجل أعمال سعودي بتورطه بدفع رشوة لقاء إنجاز معاملة تخصه في أمانة جدة فيما يخص كارثة السيول التي ضربت المدينة الساحلية العام 2009 وجهت المحكمة الإدارية بمنعه من السفر.

 

وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وتم توجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية، كما تم اتهام أمانتها بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

 

وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت تقارير صحافية أن اعترافات لمتهمين بالرشوة متورطين فيما يعرف بكارثة سيول مدينة جدة السعودية "أسقطت" رجال أعمال وموظفين كبار دفعوا رشاوى للاستيلاء على أراض قيمتها ملايين الريالات في وسط وشمال جدة.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأربعاء، أصدر رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة السعودية توجيهه بمنع رجل الأعمال المتهم بقضية كارثة سيول جدة - دون أن تذكر الصحيفة اسمه- من السفر وإحضاره بالقوة الجبرية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

وبحسب تقارير، قال رجل الأعمال المتهم خلال جلسة الإثنين إنه وكيل عن مجموعة من الأشخاص أعدوا مساهمة قيمتها 25 مليون ريال، واتفقوا على شراء قطعة أرض، وأنه راجع الأمانة لإتمام تملك الأرض، إلا أنه فوجئ بوجود صك سابق على هذه الأرض باسم شخص آخر، ما دعا إلى بقاء المعاملة لدى الموظف "المتهم الثاني" فترة طويلة، موضحاً أن الموظف طلب منه مليون ريال مقابل إنجاز المعاملة. واعترف المتهم باستجابته لطلب الموظف.

 

 وقال "أحضرت نصف المبلغ المقدر 500 ألف ريال للموظف في مكتبه، وسلمته له على أن أدفع باقي المبلغ بعد إنجاز المعاملة، ثم تبين لي بعد ذلك أن المعاملة منتهية بإجراء نظامي وليس عليها مخالفة، وأن الموظف حجزها من أجل تحصيل المبلغ". وأكد المتهم أنه لم يدفع باقي المبلغ، في حين أن الموظف لم يطالب بذلك، مشيراً إلى أن شركاءه في المساهمة لا يعلمون عن هذه الرشوة، وأن الشاهد الوحيد على ذلك صديقه وشريكه في المساهمة والمكتب العقاري.

 

وذكر المتهم إن مبلغ المساهمة العقارية يبلغ 25 مليون ريال، وأنه لم يكن يمتلك منها سوى مليون واحد، ولخوفه على المبلغ من الضياع قدم الرشوة، حتى يضمن اكتساب الأرض، وأنه يعلم أن ما قام به محرم شرعاً، قائلاً "كنت مضطراً لذلك لإنجاز المعاملة".

 

ورد المتهم الثاني (الموظف)، بأن ما ذكره المتهم الأول غير صحيح، وأن المتهم ليس له أي معاملة لديه أو في إدارته، كما أنه لم يستلم مبالغ منه، وأنه ليست له وكالة لمراجعته ولا تفويض. وطلب من الدائرة الاطلاع على سجلات الأمانة لمعرفة المعاملة المحالة له من الدائرة، قائلا "أحضرت إلى المحكمة مكبل القدمين".