لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 8 May 2012 01:00 PM

حجم الخط

- Aa +

صاحب فكرة مشروع "حافز": وزارة العمل السعودية طبقته خطأ

قال سعود مسفر العبدالله صاحب فكرة مشروع حافز إن وزارة العمل السعودية طبقته بشكل "خاطئ". 

صاحب فكرة مشروع "حافز": وزارة العمل السعودية طبقته خطأ
اتهم سعود مسفر العبدالله "صاحب فكرة مشروع حافز" وزارة العمل السعودية بأنها طبقت البرنامج بشكل "خاطئ".

نقل تقرير أمس الإثنين عن المواطن السعودي سعود بن مسفر العبدالله قوله بأنه صاحب فكرة مشروع البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) ولكن وزارة العمل السعودية طبقته بشكل "خاطئ".

 

وجاء برنامج "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمائة.

 

وقال "العبدالله" في حوار مع صحيفة "سبق" الإلكترونية إنه صاحب فكرة مشروع "حافز"، وقدمه إلى الجهات المختصة قبل أربع سنوات وتحديداً في العام 1429 تحت اسم "مشروع السواعد الوطنية" بدل ما يعرف الآن بـ "برنامج حافز" أو البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز).

 

وذكر للصحيفة السعودية أنه بعد الموافقة على مشروع "حافز" قام بتطويره وعرضه على خبراء ومختصين في القطاعين الحكومي والخاص وقام بإرسال النسخة المطوَّرة من المشروع إلى مكتب وزير العمل مرفقاً به بياناته الخاصة مؤكداً أن أياً من المسؤولين في الوزارة لم يتواصلوا معه وسجل العديد من جوانب التقصير في تطبيق فكرة المشروع، وقال إنها أدت إلى توجيه كثير من الكتاب انتقاداتهم لمشروع "حافز".

 

وناشد وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعادة النظر في الدراسة الأساسية، وتطبيق المشروع بشكل صحيح مطالباً بإنشاء مركز مستقل إدارياً، بعيداً عن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمشروع، ووضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بشكل إلزامي، خصوصاً الوظائف الإدارية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين, وفيما يلي نص الحوار مع سعود العبدالله:

 

وحول أبرز الجوانب التي لم يطبقها مشروع "حافز" وكانت موجودة في دراسة مشروع "السواعد الوطنية"، قال "العبدالله" إن مشروعه تضمن بنوداً كثيرة، أبرزها أن يكون البرنامج مركزاً مستقلاً إدارياً عن وزارة العمل، وعن صندوق الموارد البشرية، مع مشاركتهما في لجانه الداخلية فقط. ووضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص إجبارياً. وحصر الوظائف الإدارية والمهنية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين. ووضع بوابة إلكترونية للتسجيل، والتواصل، ورصد الشكاوى وتسجيل النتائج.

 

بالإضافة إلى إيداع المبالغ المالية المحددة للمسجلين في البرنامج في حساباتهم البنكية، لتحسين أوضاعهم. وتوجيه الباحثين عن العمل بحسب مستوياتهم وقدراتهم إلى الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ومتابعتهم عبر البوابة الإلكترونية بشكل شهري. وإجبار القطاع الخاص بدفع ما يجب عليه من مستحقات مالية وغيرها للموظفين السعوديين الجدد. ورصد الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمحاسبة المخالفين والتعرف عليهم من خلال تكرار أسمائهم في الشكاوى.

 

وأخيراً سحب الوظائف التخصصية المتقدمة من القطاع الخاص بشكل تدريجي، وإحلال الكوادر السعودية المتخصصة مكانها.

 

وتسجل البطالة نسبة 10.5 بالمائة في السعودية التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتصل تحويلات السنوية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنوياً. وتوضح معلومات وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في المملكة تقدر بحوالي 5 في المئة سنوياً.