لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 6 May 2012 07:09 PM

حجم الخط

- Aa +

قانون يسمح للمحاكم العسكرية في مصر بمواصلة محاكمة المدنيين

وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأحد على منع رئيس الدولة الذي سينتخب قبل منتصف العام من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن دعاة لحقوق الإنسان قالوا إن القانون يسمح للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بالاستمرار في الإحالة.

قانون يسمح للمحاكم العسكرية في مصر بمواصلة محاكمة المدنيين
البرلمان المصري

رويترز- وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأحد على منع رئيس الدولة الذي سينتخب قبل منتصف العام من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن دعاة لحقوق الإنسان قالوا إن القانون يسمح للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بالاستمرار في الإحالة.

وقالت جماعة الضغط المسماة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتي تأسست بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي إن الجيش أحال 12 ألف مدني على الأقل لمحاكمات عسكرية كثير منهم محتجون يدعون إلى الديمقراطية.

ودأب المجلس العسكري الذي قال إنه سيسلم السلطة للمدنيين منتصف العام على القول إن المحاكمات التي يجريها القضاء العسكري نزيهة، وانها ضرورية لحفظ النظام كما تخفف عن المحاكم المدنية المثقلة بالقضايا.

وكان مبارك استعمل المحاكم العسكرية ضد الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان الآن.

وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية "يبدو أن البرلمان الذي يغلب عليه الإسلاميون يهتم فقط بما كان يحدث لهم وليس لألوف المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية أو دخلوا السجون بأحكام منها."

وتضمن القانون أن يتاح للمدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية بقرارات من الرئيس السابق أن يعرضوا على المحاكم المدنية خلال 60 يوما من صدوره.

ويتعين أن يصدق المجلس العسكري على القانون لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.