لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 31 May 2012 10:53 AM

حجم الخط

- Aa +

تشاور قوى عراقية لسحب الثقة من حكومة المالكي

وافق الرئيس العراقي الطالباني على طرح سحب الثقة من حكومة نوري المالكي بشرط تأمين 164 صوتاً مع تعهد الصدر بإتمام 164 صوتاً إن تمكنت الكتل السياسية من جمع 124 صوتاً.

تشاور قوى عراقية لسحب الثقة من حكومة المالكي
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

نقل تقرير اليوم الخميس عن سياسي عراقي أن الرئيس العراقي جلال الطالباني وافق على طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بشرط تأمين 164 صوتاً، في وقت تعهد فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإتمام 164 صوتاً إن تمكنت الكتل السياسية من جمع 124 صوتاً لسحب الثقة من المالكي.

 

ووفقاً لموقع قناة "الجزيرة" الإلكتروني، فقد شارك الطالباني في اجتماع عقد بمنتجع دوكان في محافظة السليمانية ظهر أمس الأربعاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد، وشارك فيه أيضاً رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء.

 

وسبق اللقاء اجتماع ثنائي مغلق بين الطالباني والبارزاني بحثا فيه مسألة سحب الثقة من حكومة المالكي، فضلاً عن بحث الأزمة السياسية في العراق عموماً.

 

وقال النائب في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن الطالباني وافق على طرح الثقة بحكومة المالكي بشرط تأمين تواقيع 164 نائباً.

 

وأضاف إن قادة الكتل السياسية المجتمعين في دوكان أعلنوا استعدادهم لجمع هذا العدد.

 

وبحسب موقع "الجزيرة"، قال مقتدى الصدر "تعهدت لشركائي إن حصلوا على 124 صوتاً أن أكون المتمم لـ164 صوتاً لسحب الثقة... هذا الوعد لن أحيد عنه".

 

وتتطلب عملية سحب الثقة عن المالكي أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائباً على الطلب، وفقاً للدستور العراقي. وإذا ما حصل الطلب على 163 صوتاً على الأقل، أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية.

 

ويُذكر أن كتلة علاوي -الخصم الأبرز للمالكي- تتألف من ثمانين نائباً، إلا أن بعضهم يرفض المشاركة في مشروع سحب الثقة.

 

كما يحظى تحالف القوى الكردستانية بـ57 نائباً، في حين يتمتع التيار الصدري بأربعين نائباً في البرلمان.

 

وبلغت الأزمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها وقت الانسحاب الأميركي من العراق قبل ستة أشهر، وبلغت ذروتها في الملاحقات التي طالت طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد.