لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 31 May 2012 09:53 AM

حجم الخط

- Aa +

مصر تحكم على مبارك السبت القادم.. وشكوك بحكم مشدد

يصدر السبت القادم الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة أشهر.  

مصر تحكم على مبارك السبت القادم.. وشكوك بحكم مشدد
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

يصدر السبت القادم الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة أشهر.

 

ويحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بسبب اتهامه بالتآمر لقتل متظاهرين وبالفساد المالي. ويحاكم مع مبارك بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين ويحاكم معه بالتهم المتصلة بالفساد المالي علاء وجمال نجلا مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

 

ووفقاً لموقع "بي بي سي" العربي، ربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في أغسطس/آب 2011 بعد ستة أشهر من إسقاط مبارك إثر ثورة شعبية، إلى الأدلة الكافية لحكم مشدد على مبارك تنتظره أسر قرابة 850 شخصاً استشهدوا أثناء محاولات الشرطة الدفاع عن النظام.

 

ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك (84 سنة) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين أثناء الانتفاضة على نظامه وبالفساد المالي، إلا أن محاميه فريد الديب قال في مرافعته أمام المحكمة إنه "لا يوجد أي دليل يثبت إصدار مبارك أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".

 

وقال الديب إن شهادتي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان أمام المحكمة تؤيدان ذلك.

 

وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إسقاط مبارك، أكد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه شهد بالحق في محاكمة مبارك وأن أحداً لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

 

وقال المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته أمام المحكمة إن "رئيس الجمهورية المصري وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية على المتظاهرين حتى وإن لم يصدر الأوامر بذلك باعتبار أنه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات وطالما أن مبارك لم يصدر أوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".

 

غير أن قانونيين يستبعدون أن تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة أدلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الإصرار".