لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 31 May 2012 06:59 AM

حجم الخط

- Aa +

اتهام الجيزاوي وشريكه بشكل نهائي تمهيداً للمحاكمة

اعتمدت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة السعودية الرياض بشكل نهائي لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوي وشريكه بعد إقرارهما بما نسب إليهما.  

اتهام الجيزاوي وشريكه بشكل نهائي تمهيداً للمحاكمة
المحامي المصري المتهم أحمد الجيزاوي.

ذكر تقرير اليوم الخميس إن هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة السعودية الرياض اعتمدت بشكل نهائي لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري بعد إقرارهما بما نسب إليهما من تهريب حبوب مخدرة بهدف ترويجها داخل المملكة.

 

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على الجيزاوي بمطار جدة أثناء دخوله وزوجته لأداء مناسك العمرة و عثرت بحقائبه علي أدوية من عقار زنكس المحظور دخوله المملكة وعرضت إقراراً للجيزاوي يعترف فيه بحيازة تلك الأدوية.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية، وجهت الهيئة اللائحة لفرعها في جدة صباح أمس الأربعاء تمهيداً لإحالتها على المحكمة العامة مطلع الأسبوع المقبل لبدء جلسات محاكمة المتهمين.

 

وقال المحامي الموكل بمتابعة القضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني إن المتهمين نقلاً من فرع مكافحة المخدرات في جدة إلى سجن بريمان في انتظار المحاكمة.

 

وأضاف إن هيئة التحقيق والادعاء العام ثبتت مطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوي وصديقه، وهي عقوبة مهرب ومروج المخدرات في المملكة التي تصل إلى حد القتل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

 

ونفى الحنيني بشكل قاطع وجود أي خرق قانوني أو حقوقي أثناء سير التحقيق. لافتاً إلى أن المتهم السعودي مازال محتجزاً بانتظار ظهور أدلة قد تدينه.

 

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً رسمياً استنكرت فيه ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان الجيزاوي وزوجته من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه.

 

وقال مدير فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة حسين الشريف في البيان إن الجمعية تابعت القضية منذ البداية، إيماناً منها بدورها في حماية حقوق الإنسان والتأكد من توفر جميع الضمانات لحقوق المتهم المشار إليها في نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة.