لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 May 2012 12:31 AM

حجم الخط

- Aa +

برنامج "نطاقات" السعودي يدخل معايير جديدة لمنع "التوظيف الوهمي"

قال وزير العمل السعودي عادل فقيه أمس السبت إن وزارته ستدخل مجموعة معايير جديدة على برنامج "نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف ليصبح "التوظيف الوهمي صعباً جداً".

برنامج "نطاقات" السعودي يدخل معايير جديدة لمنع "التوظيف الوهمي"
برنامج نطاقات

قال وزير العمل السعودي عادل فقيه أمس السبت إن وزارته ستدخل مجموعة معايير جديدة على برنامج "نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف ليصبح "التوظيف الوهمي صعباً جداً".

 

وبدأ العمل ببرنامج "نطاقات" - الذي يهدف إلى توطين العمالة في المملكة (السعودة) - يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وتقدر نسبة البطالة في المملكة بأكثر من 10 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن الوزير قوله إن التوظيف الوهمي يعتبر من التحديات التي يواجهها برنامج "نطاقات"، وإن الوزارة تعمل عليها من خلال النسخة المطورة من برنامج "نطاقات" حيث سيتم فيها إدخال مجموعة من المعايير الجديدة التي ستجعل التوظيف الوهمي صعباً جداً وأعلنا بعض الجزئيات بخصوص الرواتب والحد الأدنى للرواتب أو التي تم بها احتساب الموظفين في "نطاقات" كذلك نسبة أجور العاملين السعوديين لإجمالي أجور العاملين في المنشأة في مجموعة أخرى من العوامل والمعايير التي يتم الإعداد لها وفور إعلانها قبل نهاية هذا العام سيتم التعامل معها.

 

وحول تحديد الأجور، أكد "فقيه" أن وزارة العمل "لا تتدخل في تحديد الأجور ولا في العلاوات واقتصاد المملكة مبني على مبادئ الاقتصاد الحر الذي لا تتدخل الدولة في تحديده"، وإن الهدف الأساسي والأول من خلال نظام حماية الأجور هو التأكد من أن العاملين في أي منشأة سواءً كانوا سعوديين أو غير سعوديين يحصلون على حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد ولا يتم تأخير هذه الأجور هذا الهدف الأول وإذا ثبت أنهم تم تأخير أجورهم سيتم التعامل مع هذه المنشأة بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد وستتعرض إلى عواقب غير سارة.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، قال "فقيه" إن الشق الثاني هو التعرف على مكونات مسيرات الأجور العامة، مضيفاً إن "السعودة" الوهمية تقوم على توظيف إما بعض أفراد العائلة من الذي لا يعملون أو الذين اكتفوا بالتسجيل الوهمي في التأمينات الاجتماعية أو حتى التوظيف برواتب منخفضة وتحقيق توطين كمي وليس توطيناً نوعياً في الوظائف، وقال إن "من هذا المنطلق نقوم بحصر إجمالي الرواتب في المسيرات ثم مقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين نستطيع أن نتابع ليس فقط النسبة المئوية لعدد الموظفين ولكن أيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون".

 

وذكر "فقيه" إن برنامج "نطاقات" يشمل كل الشركات الكبيرة والصغيرة وليس هناك استثناء لكبار أو صغار وأن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يكرر دائماً توجيهه تطبيق النظام على كل المنشآت كائناً من كان بغض النظر عن حجمها أو نشاطها والنظام يشمل الجميع".

 

ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.

 

ومن المفترض أن تحرم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.

 

وحول التوجه نحو نظام الكفالة، قال "فقيه" إنه صدر قرار من مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة بعدم استخدام مصطلح "الكفيل" لأنها لا تعكس بشكل دقيق المعنى الخاص للعلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة وبين العامل الوافد الضيف.

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتوضح معلومات من وزارة العمل أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 في المئة سنوياً.

 

وقال "فقيه" إن الكفالة في مفهومها الشرعي والقانوني هي أن "يلتزم الكفيل بالغرم والأداء نيابة عن المكفول وهذا تعبير غير دقيق ولذلك تم التوجيه من مجلس الوزراء منذ سنوات بعدم استخدام هذه التعبيرات وهذا التعبير لا نقره ولا نستخدمه ونقول بأن هناك علاقة بين صاحب عمل وصاحب منشأة وبين عامل وافد يعطى رخصة مؤقتة للعمل بهذه البلاد وإذا انتهت هذه الرخصة إذا لم تكن هناك حاجة له يشكر على عمله ويعود إلى بلاده سالماً".

 

وذكر إن برنامج حماية الأجور الهدف منه التأكد من حصول العاملين على أجورهم، وثانياً التأكد من أن نسب هذه الأجور تتناسب، بحيث لا تتم "سعودة" فقط الوظائف المنخفضة الأجور ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب والعامل الثالث التحقق من تناسب التحويلات مع العقود فلا يعقل أن يكون عامل وافد لديه راتب بألفي ريال في عقده، ويقوم بتحويل 20 ألف ريال أو 50 ألف ريال شهرياً، يجب التحقق وهذا ليست مسؤولية وزارة العمل، وهذا دليل على التستر.

 

وأضاف "فقيه" إن هناك جهات أخرى غير وزارة العمل مهتمة بموضوع حماية الأجور كوزارة التجارة ووزارة الداخلية، و"هي التي تتأكد من الجوانب ما بعد التحقق من أن هناك مخالفة بأنه تم تحويلات مبالغ أكثر من المتفق عليها في العقود، البرنامج سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الأولى من هذا البرنامج للشركات الكبرى ثم سيتم إضافة مراحل الأخرى للشركات".