لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 22 May 2012 08:42 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: قانون التحكيم التجاري يصدر قريبا

أعلن محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، أن قانون التحكيم التجاري سيصدر "في أقرب الآجال"

الإمارات: قانون التحكيم التجاري يصدر قريبا

أعلن محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، أن قانون التحكيم التجاري سيصدر "في أقرب الآجال"  خصوصاً في ظل تنامي وتصاعد المنافسة الدولية التي تفرض الإسراع في اعتماد التشريعات والسياسات المناسبة، والكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة.
وقال الشحي في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "التحكيم التجاري في دولة الإمارات" أن الوزارة أدركت الأهمية التي بات يكتسبها التحكيم التجاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق التنافسية الاقتصادية عبر توفير آلية قانونية تتسم بالسرعة والفاعلية في حسم المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية، خاصة في إطار احتدام المنافسة الدولية بين الاقتصادات الوطنية، سواء في مجال التجارة أو الاستثمار، والجهود المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز فاعلية وتنافسية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.

وأضاف :لذا كان من الضروري الاستجابة لأهداف السياسات الاقتصادية للدولة، المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للأعمال وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، وأن تتبنى الدولة تشريعاً للتحكيم التجاري يتوافق مع التشريعات الحديثة والتوجهات الدولية، ويمثل أحد العوامل الفاعلة في توفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم التجاري الدولي يستند في معظم أحكامه، إلى قانون التحكيم النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

 

وألقى الشحي الضوء على منهجية العمل التي تعتمدها وزارة الاقتصاد في إعداد وتحديث الإطار التشريعي المنظم للنشاطات الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع القانون الاتحادي في شأن التحكيم التجاري، مشيراً إلى أن أول أساسيات هذه المنهجية هو الاحتكام على سبيل الاسترشاد إلى أفضل المرجعيات القانونية الدولية لإعداد مسودات القوانين، ولكن مع الحرص على توفير هامش معين من المرونة في التعامل مع أحكامها ومعاييرها، بما يسمح بانتقاء الخيارات والحلول التي تتوافق مع خصوصيات البيئة الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والإجرائية في الدولة، وهو أيضاً ما يمكّن من تحقيق الإجماع بشأن هذه المشاريع من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة، ويوفر شروط تطبيقها، ويجعلها أكثر قابلية للتطوير في المستقبل.

وقال الشحي إن مشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم يتوافق في معظم جوانبه، مع قانون التحكيم النموذجي الصادر عن اليونيسترال، ويختلف عنه في بعض الجوانب الأخرى، وهو ما يعتبر طبيعياً، لأن المسائل المختلف بشأنها، إما لكونها ترتبط بخصوصيات، أو تعكس رغبة المشرع في ترشيد الإجراءات المرتبطة بها، وجعلها أكثر فاعلية، خصوصاً أن الهدف الأساسي من جميع القوانين النموذجية هو الاسترشاد بها في وضع القوانين المحلية، وليس (تنزيلها حرفياً) في المنظومة التشريعية المحلية دونما أخذ في الاعتبار لخصوصيات البيئة التي ستطبق فيها.