لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 May 2012 02:24 AM

حجم الخط

- Aa +

"حافز" يعيق إقبال السعوديين على وظائف الحراسات الأمنية

قالت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض السعودية إن برنامج "حافز" والتوسع في فتح الوظائف الحكومية ومن أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع.  

"حافز" يعيق إقبال السعوديين على وظائف الحراسات الأمنية

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض السعودية أعدت دراسة تطرقت إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع ومن أبرزها قلة الإقبال على وظائف الحراسات الأمنية خصوصاً في الفترة الراهنة، ومن أهم أسباب ذلك نظام "حافز" والتوسع في فتح الوظائف الحكومية.

 

وأطلقت الرياض البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، رصدت لجنة الحراسات عدداً من المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ+ب+ج)، وإمكانية السماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص.

 

وكذلك وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة وتلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات.

 

بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة واللجنة التي تمثل قطاع الحراسات الأمنية والمستثمرين بالقطاع قبل صدور الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل القطاع لإبداء وجهات النظر والمقترحات.

 

وترى اللجنة أهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات، كما اقترحت اللجنة تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بـ 3500 ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة.

 

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، اقترحت اللجنة وضع آلية لتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة إلى أهمية إيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية حيث إنها تخضع الآن لعدة جهات.

 

وتعتزم اللجنة إقامة ملتقى ومعرض مصاحب يضم كافة الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية، يتضمن متحدثين يديرون نقاشات تهم قطاع الحراسات الأمنية.