لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 May 2012 02:00 AM

حجم الخط

- Aa +

السفير السعودي في القاهرة ينفي ما نسب إليه بشأن إلغاء نظام الكفيل بالمملكة

نفى سفير السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه من أن المملكة تفكر في إلغاء نظام الكفيل المعمول به في السعودية.

السفير السعودي في القاهرة ينفي ما نسب إليه بشأن إلغاء نظام الكفيل بالمملكة
سفير السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد قطان.

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن سفير السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نفى ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه من أن المملكة تفكر في إلغاء نظام الكفيل المعمول به في السعودية.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أنهت أواخر مارس/آذار الماضي دراسة لائحة شركات الاستقدام التي من المتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي وينتظر أن يتم عرضها خلال الأشهر المقبلة على مجلس الوزراء السعودي للموافقة النهائية.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، قال أحمد قطان في تصريح له أمس الأحد إنه رفض تماماً التحدث إلى أي من وسائل الإعلام في هذا الأمر.

 

وأضاف إن الجهات المختصة في المملكة هي المخولة بإصدار الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

 

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

وفي أواخر العام 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

 

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

 

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.

 

كما أعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.