لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 May 2012 12:45 AM

حجم الخط

- Aa +

الرئيس السوري يصدر مرسوماً بإزالة مخالفات البناء

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الأحد المرسوم التشريعي رقم 40 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم.

الرئيس السوري يصدر مرسوماً بإزالة مخالفات البناء
مرسوم جمهوري بإزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الأحد المرسوم التشريعي رقم 40 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

وتضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة.

 

وتنص المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

 

كما أوضحت المادة إزالة المخالفة وفرض غرامة على المخالفين، إضافة إلى فرض عقوبة بالحبس بمدد مختلفة بحسب المخالفة المرتكبة، وفصلت هذه العقوبات بدءاً من شهر إلى ثلاثة أشهر، وصولاً إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة وثلاثة أضعاف الغرامة في حال انهيار المبنى ووفاة شخص، ومضاعفة العقوبة والغرامة في حال تكرار المخالفة.

 

وجاء في المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 40 أنه تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم (1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

 

وحدد المرسوم 59 نوع العقوبات على من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزاً على التخطيط المصدق أو واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها أو واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز علي المتانة الكافية أو متعارضاً مع نظام البناء.

 

فيما نصت المادة (6) على أنه في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق عدد من البنود منها إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية، تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية، ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام، وتقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

 

وتضمنت المادة( 7) من المرسوم أنه لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.

 

كما يعفى المخالف من الرسوم المالية في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.

 

ويتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.

 

ويحق للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة 30 بالمئة من الرسوم، وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من أصل الرسوم المفروضة.

 

و يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره 10 ألاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من أصل رسوم التسوية.

 

بالإضافة إلى أنه يعاقب بالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية كل من، مالك العقار أو حائزه أو شاغله، والمتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح، العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

 

وتحدد المادة (9) من المرسوم 40 أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

 

وجاء في المادة (12) أنه لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم جراء المخالفة أو إزالتها.

 

وفي حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها، واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

 

كما جاء في المادة (15) أنه ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24/9/2008 م.

 

وكان الرئيس السوري أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.

 

وكان مجلس الوزراء بحث الشهر الماضي مستلزمات واحتياجات تأمين السكن وتنفيذ الخطط الإسكانية والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي قامت بها الوزارات المعنية بقطاع العمران والسكن من حيث تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتبسيطها وتوفير الأراضي اللازمة للسكن وإنجاز المخططات التنظيمية وشدد المجلس على اتخاذ الإجراءات الرادعة لقمع مخالفات البناء وإزالتها.

 

وكشفت وزارة الإدارة المحلية في وقت سابق، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإزالة مخالفات البناء وقمعها, تقدمت به إلى الحكومة بصيغته النهائية، مشيرة إلى أن المشروع ينص على ضرورة فرض غرامة مالية على المخالف، لكل من مالك العقار والمتعهد والمهندس المشرف.

 

وشهدت العديد من المحافظات السورية في الآونة الأخيرة نشاطاً في مجال البناء المخالف، تركزت معظمها في أرياف المدن كان أبرزها في ريفي دمشق وحلب.

 

وفيما يلي تنشر أريبيان بزنس نص المرسوم كاملاً:

 

المرسوم التشريعي رقم (40)، رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور؛ يرسم ما يلي:

 

المادة (1):

 

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..

 

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

 

الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية - المدينة - البلدة - البلدية.

 

المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.

 

المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

 

البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

 

المادة (2):

 

مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..

 

أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

 

ثانياً: تفرض غرامة مالية من 2000 ليرة سورية إلى 10000 آلاف ليرة سورية عن كل م2 على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً أو حائزاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.

 

ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..

 

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو منفذاً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف. متجاوزاً على الطرق - الساحات - الحدائق - المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزاً على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.

 

واقعاً أو متجاوزاً على الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.

 

واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من أعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.

 

واقعاً خارج المخططات التنظيمية ومتعارضاً مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

 

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو منفذاً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..

 

غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.

 

متعارضاً مع نظام البناء وذلك..

 

1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.

 

2- بتفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.

 

3- بتعديل الجملة الإنشائية.. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.

 

ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.

 

د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة(ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.

 

هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

 

المادة (3):

 

تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

 

المادة (4):

 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانوناً ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلاً أو جزءاً بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

 

المادة (5):

 

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم (1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

 

المادة(6):

 

في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة (5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي..

 

1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.

 

2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.

 

3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة..

 

أ- ألا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.

 

ب - التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ وألا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.

 

ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.

 

د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائياً فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.

 

هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

 

و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.

 

4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 وتعديلاته.

 

المادة(7):

 

أ - لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.

 

ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.

 

ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.

 

د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة 30 بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من أصل الرسوم المفروضة.

 

هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من أصل رسوم التسوية.

 

و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية كل من..

 

1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

 

2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

 

3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

 

المادة (8):

 

تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة (9):

 

تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

 

المادة (10):

 

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قراراً لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

 

المادة (11):

 

يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

 

المادة (12):

 

أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.

 

ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

 

المادة (13):

 

تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية إيراداً لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

 

المادة (14):

 

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

 

المادة (15):

 

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24/9/2008م.

 

المادة (16):

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 28/6/1433 هجري الموافق لـ 20/5/2012 ميلادي.