لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 20 May 2012 11:02 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تعمل على إطلاق برنامج لحماية أجور العمالة

قال وكيل وزارة العمل السعودية إن الأولوية في كل برامج التوظيف هي للمواطن أولاً معتبراً أن الأصل في الوظائف هو فتح القنوات أمام الشباب السعودي للانخراط في سوق العمل.

وزارة العمل السعودية تعمل على إطلاق برنامج لحماية أجور العمالة
"يتم العمل حالياً على إطلاق برنامج حماية الأجور والذي يكفل حق التواصل والتعامل مع ضمان استلام العامل لحقوقه".

نقل تقرير اليوم الأحد عن وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير قوله إن الأولوية في كل برامج التوظيف، هي للمواطن أولاً، معتبراً أن الأصل في الوظائف هو فتح القنوات أمام الشباب السعودي للانخراط في سوق العمل.

 

ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، قال عبد الله الحقباني إنه تجري متابعة مشروع الوزارة للتأمين ضد البطالة المؤقتة عبر محورين؛ الأول تم تنفيذه عبر "حافز" لمساعدة وإعانة الباحثين عن عمل، أما الثاني فهو موضوع التعطل المؤقت عن عمل، فيجري العمل عليه من قبل فرق العمل المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

 

وأضاف "الوزارة تعمل على مشروع المرصد الوطني لسوق العمل والذي يعطي رؤية كاملة ويساعد الوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة، عبر تصور كامل وشامل عن سوق العمل بما يتعلق بالوظائف المتوفرة ومخرجات الجامعات واحتياجات السوق من الوظائف، وهذا مشروع مشترك مع عدد من الجهات".

 

وذكر إن "للبطالة علاجات كثيرة، منها برنامج نطاقات الذي يهتم بفتح فرص توظيف للسعوديين، وإدراجهم في سوق العمل ووضع الأولوية لهم في مختلف المجالات، وحسب المؤشرات الأولية، فإنها مبشرة وواعدة بدرجة كبيرة ولله الحمد".

 

وبحسب صحيفة "اليوم" الإلكترونية، قال الحقباني "من خلال برنامج حافز يتم رصد جميع الباحثين عن عمل وهم مسجلين حالياً في البرنامج ، ويتم العمل على وضع برامج تدريبية، وإدراجهم في منظومة العمل، لذا نعتبر حافز قناة التوظيف الرئيسية التي يلتحق بها جميع الراغبين عن عمل".

 

وأضاف "يتم العمل حالياً على إطلاق برنامج حماية الأجور، والذي يكفل حق التواصل والتعامل مع ضمان استلام العامل لحقوقه ولوجود العلاقة الترابطية، وله الكثير من المزايا في سوق العمل، فيها حفظ الحقوق وعدم تأخير دفع الرواتب، وتسهيل الأمور للعمال وفتح حسابات بنكية لهم، وغيرها".

 

وذكر إن هناك أيضاً مشروع آخر "تعمل عليه الوزارة حالياً وله نتائج جيدة، هو المرصد الوطني لسوق العمل، يعطي رؤية كاملة ويساعد الوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة، عبر تصور كامل وشامل عن سوق العمل بما يتعلق بالوظائف المتوفرة، ومخرجات الجامعات واحتياجات السوق من الوظائف".