لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 18 May 2012 12:24 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض: إلغاء الكفالة "شأن داخلي" ومصلحة المواطن السعودي أولاً

قالت الرياض إن المملكة تنظر بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن السعودي فيما يخص نظام الكفيل.

الرياض: إلغاء الكفالة "شأن داخلي" ومصلحة المواطن السعودي أولاً
أكد نائب وزير الداخلية أن المملكة تنظر بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن فيما يخص نظام الكفيل.

أفاد تقرير اليوم الجمعة أن نائب وزير الداخلية السعودية قال إن المملكة تنظر بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن السعودي فيما يخص نظام الكفيل. موجهاً انتقادات شديدة اللهجة للجهات التي كانت تنتقد المملكة لعملها بنظام الكفيل وقال إن مسألة إلغاء النظام أمر داخلي.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أنهت أواخر مارس/آذار الماضي دراسة لائحة شركات الاستقدام التي من المتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي وينتظر أن يتم عرضها خلال الأشهر المقبلة على مجلس الوزراء السعودي للموافقة النهائية.

 

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز في رد على ما أثير مؤخراً عن إلغاء نظام الكفيل "مصلحة المملكة يعرفها أبناؤها ولا يحتاج أن يتم تنبيه المملكة أو إبلاغها كيف تتصرف بأمورها الداخلية، والدولة حريصة بالدرجة الأساسية على كل ما يهم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".

 

وأثنى نائب وزير الداخلية في تصريحات له بعد حضوره حفل تخريج معهد العاصمة النموذجي مساء أول من أمس في الرياض، على الدور الذي قام به المقيمون الأجانب في نهضة البلاد، غير أنه أكد أن المملكة تنظر بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن.

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

وفي أواخر العام 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

 

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

 

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.

 

كما أعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.