لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Jul 2012 03:04 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل الكويتية تعتزم السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل شرط أن تكون الشركة الأم قائمة وذات نشاط فعلي.  

وزارة العمل الكويتية تعتزم السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت تعتزم السماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل شرط أن تكون الشركة الأم قائمة وذات نشاط فعلي.

 

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، كشف جمال الدوسري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السعودية إن الوزارة بصدد دراسة اقتراح غرفة التجارة والصناعة بشأن تفعيل المادة 7 من قانون العمل، والخاصة بالسماح للعامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، مؤكداً أنه سيصدر قرار وزاري بهذا الشأن متى ما انتهت الوزارة من وضع الضوابط الخاصة بذلك.

 

وقال "الدوسري" في تصريح صحفي إن الوزارة تلقت اقتراحاً من غرفة تجارة الكويت بشأن تفعيل المادة 7 من قانون العمل في القطاع الأهلي 2010/6 بشأن السماح بالعمل في القطاع الأهلي، بحيث يسمح للعامل بأن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل.

 

وذكر إن الشؤون ستتبنى هذا الاقتراح لما له من أهمية في سد العجز في العمل من نقص العمالة بسبب إيقاف تصاريح العمل، بحيث يسد الشواغر لدى أصحاب العمل دون أن يضطروا إلى جلب عمالة من الخارج بأن يستفيدوا من العمالة الموجودة في ساعات محددة.

 

وأضاف إن الوزارة سوف تضع الضوابط والشروط اللازمة لمنع الاستغلال السيئ لهذا القرار من قبل بعض الشركات، بأن يجلبوا العمالة من الخارج دون أن تكون لها حاجة بهم ليعملوا في شركات أخرى‍، بحيث يشترط بأن تكون الشركة الأم للعامل قائمة وذات نشاط فعلي وبعد مراجعة إدارة تفتيش العمل.

 

وقال "الدوسري" إن هذا القرار يأتي في إطار إنجاز خطط الدولة التنموية التي تقضي بأن تتم المحافظة على التركيبة السكانية عن طريق وقف جلب العمالة الوافدة، واستغلال العمالة الموجودة حالياً في البلاد وتوظيفها التوظيف الصحيح.

 

وأوضح إن ذلك وفق الفصل الخاص باستخدام العمالة والذي يسمح للوزير بأن يصدر القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي، مثل شروط الإذن بالعمل بعض الوقت لعمالة من صاحب عمل عند صاحب عمل آخر.

 

وذكر إن الوزارة عقدت اجتماعاً مع غرفة التجارة بناءً على اقتراحها المقدم بشأن تفعيل القانون، وتمت مناقشة هذا الأمر لاعتباره من الضوابط التي تؤدي إلى تقنين إصدار تصاريح العمل، كإحدى الاستراتيجيات التي تهدف إليها الدولة لتشجيع العمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاع الأهلي.

 

وأضاف "وذلك إعمالاً لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، وعليه تقوم اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة بوضع الضوابط اللازمة لتشجيع العمالة في القطاع الأهلي للعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر".