لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Jul 2012 10:38 AM

حجم الخط

- Aa +

إدانة أكبر مسؤول تعاقدات أمريكي بتهم رشاوى في معسكر عريفجان بالكويت

أدانت أول أمس المحكمة الاتحادية بولاية فرجينيا الغربية الرقيب أول الأميركي ريتشارد ايفيك بالرشوة والتورط بمخطط غسل اموال في الكويت.

إدانة أكبر مسؤول تعاقدات أمريكي بتهم رشاوى في معسكر عريفجان بالكويت
جانب من القاعدة الأمريكية في الكويت

أدانت أول أمس المحكمة الاتحادية بولاية فرجينيا الغربية الرقيب أول الأميركي ريتشارد ايفيك بالرشوة والتورط بمخطط غسل اموال في الكويت. بحسب بيان صحفي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالية

 

 

وأدانت المحكمة جيمس مومون الذي نسق بين مختلف الأطراف المتورطة بالصفقات المشبوهة.

 

وقد ساعد مومون ايفيك في فترة ما بين 2005 و2006 في جعل وزارة الدفاع الاميركية تدفع مبلغ 23 مليون دولار كعقود عن مشتريات لصالح افراد الجيش بعرفجان والعراق. وتضمنت المشتريات بالاساس المياه المعدنية وبعض المؤن التي كانت ترسل من الكويت الى القواعد الاميركية في العراق.  

 

كان ايفيك  قد استلم أكثر من 170 الف دولار كرشوة من اثنين من الشركات التي سبق أن ابرمت عقودا مع وزارة الدفاع الكويتية. كما أدين الرقيب أول ذاته في غسل أموال من خلال الحسابات لمصرفية في الكويت والولايات المتحدة الأميركية. قام ايفيك مع رائدين سابقين بالجيش بتسلم مبالغ نقدية وهدايا في مقابل الكشف عن معلومات بشكل غير شرعي إلى الشركات المتعاقدة الأخرى التي تسعى لإبرام صفقتين مع الجيش الأميركي. واثبتت المحكمة أن ايفيك ساهم خلال عمله في الكويت في حصول شركتين كويتيتين على مبلغ 25 مليون دولار في عقود لتسليم عبوات مياه معدنية وغيرها من السلع إلى قواعد عسكرية أميركية، بالإضافة لطلاء وتنظيف مرافق وزارة الدفاع في الكويت.    

 

 

وترتبط القضية أوسع تحقيق تم في معسكر عريفجان في الكويت حيث أدين حتى الآن أكثر من 19 شخصا بقضايا فساد مالي في العقود فيه.  وتعود قضية الرشاوى الى الفترة ما بـ2005 و2006 حين تمت الصفقات المشبوهة بين عاملين في الجيش الأميركي وشركات كويتية تولت عقود توريد تموين للجيش الاميركي في الكويت وفي العراق. ويواجه إيفيك أحكاما بالسجن تصل مدتها لـ15 سنة عن كل قضية رشاوى وغرامة تبلغ ربع مليون دولار عن كل إدانة بتلك التهم.