لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Jul 2012 06:38 AM

حجم الخط

- Aa +

دبي تبيع تدريجياً حصصاً في شركاتها لتعزيز مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص

أبلغ مصدر حكومي رفيع المستوى في دبي جريدة «الرؤية الاقتصادية» أن حكومة دبي تعتزم طرح حصص في بعض الشركات المملوكة لها تدريجياً، تعزيزاً لمبدأ المشاركة مع القطاع الخاص.

دبي تبيع تدريجياً حصصاً في شركاتها لتعزيز مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص

أبلغ مصدر حكومي رفيع المستوى في دبي جريدة «الرؤية الاقتصادية» أن حكومة دبي تعتزم طرح حصص في بعض الشركات المملوكة لها تدريجياً، تعزيزاً لمبدأ المشاركة مع القطاع الخاص.

ولم يحدد المصدر موعداً دقيقاً لإتمام أول عملية طرح في هذا الإطار، لكنه أكد أن الهدف الرئيس ليس الحصول على عوائد أو سيولة عديمة التكلفة من وراء عمليات البيع المتوقعة، قائلاً «لا توجد أي ضغوط على الحكومة للقيام بأعمال الخصخصة في الوقت الحاضر، ولكن سيتم إعادة النظر في المستقبل».

وخضعت شركات تابعة لحكومة الإمارة لعمليات إعادة هيكلة لديون بعشرات مليارات الدولارات بعدما طالتها آثار الأزمة المالية العالمية، وعلى رأسها «دبي العالمية» التي تنفذ حالياً اتفاقاً جرى إبرامه مع نحو 80 جهة دائنة في مارس/آذار 2011، كما تسعى «دبي القابضة» وشركاتها التابعة إلى إبرام اتفاق مماثل.

وكانت شائعات قد ترددت إبان سنوات الأزمة حول اعتزام دبي بيع حصص من شركاتها الرابحة التي توصف بأنها درة التاج مثل «طيران الإمارات» و«دبي للألمونيوم-دوبال» و«المنطقة الحرة» بجبل علي سعياً وراء توفير السيولة للوفاء بالتزامات مالية تجاه الدائنين، ولكن هذه الشائعات ثبت عدم صحتها.

وقال المصدر الحكومي، «إن التوجه نحو الخصخصة لم يكن أبداً بسبب ضغوط، ولكن سعياً إلى الشراكة مع القطاع الخاص من جهة، ولإنعاش أسواق المال المحلية التي تتعطش لأي بضاعة جديدة من جهة أخرى».

ورداً على سؤال حول موعد إتمام أول صفقة اكتتاب عام بهذه الطريقة، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بتحسن الأوضاع في الأسواق المالية، ذكر المصدر أن حكومة الإمارة ليست في عجلة من أمرها وأنه من «الضرورة أن يتم الأمر بآلية مدروسة وتدريجية».

ومن جانبه، أكد محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للخدمات المالية» أن إقدام دبي على طرح حصص من شركات مملوكة لها للبيع في اكتتاب عام من شأنه إنعاش أسواق المال المحلية التي تعاني بشدة من انحسار السيولة، بعدما وصل المتوسط اليومي إلى قيمة التعاملات إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من 8 سنوات.

وقال «إن اكتتاباً عاماً لشركة ذات ربحية جيدة وتعمل في أحد القطاعات الاقتصادية غير الممثلة حالياً في الأسواق المحلية من شأنه أن يجتذب عشرات المليارات من المدخرات والودائع البنكية المتراكمة التي تبحث عن منفذ استثماري بديل، أو تحرك وتنشط السيولة الكامنة في الأسواق والتي تفتقد إلى الثقة، ولم تعد راغبة في المتاجرة في المعروض من أسهم الشركات المدرجة».

وأضاف ياسين «إن هكذا خطوة من جانب حكومة دبي من شأنها تحسين الجدارة الائتمانية للشركات التابعة للإمارة، وزيادة قدرتها على الولوج إلى سوق الديون العالمي والحصول على تمويل بتكلفة أقل مما هي عليه الآن».

ووفقاً لبيانات مالية وردت في وثيقة صدرت حديثاً عن دائرة المالية في دبي، من المتوقع أن تقفز مساهمة أرباح الشركات المملوكة للإمارة في إيرادات موازنة العام الجاري إلى نحو 6.6 بالمئة، مقارنة بنحو 1.8 بالمئة فقط من إيرادات ميزانية 2011، إذ زادت أرباح هذه الشركات المنضوية تحت إدارة صندوق دبي السيادي «مؤسسة دبي للاستثمار» من 600 مليون درهم العام الماضي إلى نحو ملياري درهم متوقعة في نهاية 2012.

وكانت مساهمة هذه الشركات في إيرادات ميزانية 2011 قد تراجعت بشكل حاد مقارنة بالعام 2010 بسبب قيام «مؤسسة دبي للاستثمار» بسداد ديون قيمتها 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم).

وتقدر القيمة الرأسمالية لمحفظة «مؤسسة دبي للاستثمار» من الشركات غير المدرجة بنحو 81.5 مليار درهم، وتضم هذه المحفظة «مجموعة الإمارات» التابع لها «طيران الإمارات» و«داناتا» للسفر والسياحة والعطلات وتقدر قيمتها في نهاية العام 2011 بنحو 25.1 مليار درهم، وكذلك «دبي للألمنيوم» المعروفة اختصاراً بـ«دوبال» بقيمة 18 مليار درهم، و«الإمارات الوطنية للبترول-إينوك» بقيمة 13.7 مليار درهم، و«بورصة دبي» التي تمتلك فيها «مؤسسة دبي للاستثمار» 79.4 بالمئة، بقيمة نحو 7 مليارات درهم، إضافة إلى «مركز دبي التجاري العالمي» المقدرة قيمته الرأسمالية بـ7.4 مليار درهم، و«مؤسسة دبي للأسواق الحرة» بقيمة 3.640 مليار درهم، و«المنطقة الحرة بمطار دبي» بقيمة 3.391 مليار درهم، و«واحة دبي للسيلكون» بقيمة 2.516 مليار درهم، و«دبي للكابلات المحدودة» وتبلغ القيمة الرأسمالية لحصة ملكية حكومة دبي فيها 796 مليون درهم.