لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 25 Jul 2012 06:11 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية: 3 آلاف ريال شهرياً حد أدنى لرواتب الحكومة وليس القطاع الخاص

ينطبق الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3 آلاف ريال شهرياً على العاملين في القطاع الحكومي فقط ولا يخضع له العاملون في القطاع الخاص.  

وزارة العمل السعودية: 3 آلاف ريال شهرياً حد أدنى لرواتب الحكومة وليس القطاع الخاص

أوضحت وزارة العمل السعودية أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3 آلاف ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع له العاملون في القطاع الخاص.

 

ووفقاً لوكالة يونايتد برس إنترناشونال (يو بي أي)، قالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء إنها قامت بالعديد من الإجراءات وفي مقدمتها دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيداً للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقاً للتوجيه.

 

وأضافت الوزارة إن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول بالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور.

 

وذكرت إنها تعمل حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت وذلك للإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور.

 

وأكدت وزارة العمل إدراكها أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق.

 

ووفقاً لإحصاءات وزارة العمل، هناك نحو ثمانية ملايين وافد في السعودية بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).