لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 17 Jul 2012 08:03 AM

حجم الخط

- Aa +

تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية 58 % خلال 4 أعوام

عكست الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية مسارها خلال الأعوام الأربعة الماضية (2008-2011) من الصعود إلى الهبوط بعد أن هبطت بنحو 58 بالمئة.

تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية 58 % خلال 4 أعوام

عكست الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية، مسارها خلال الأعوام الأربعة الماضية (2008-2011)، من الصعود إلى الهبوط بعد أن هبطت بنحو 58 بالمئة وفق بيانات البنك الدولي، حيث تراجعت من نحو 39.4 مليار دولار في 2008 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2011، بينما سجلت في عام 2009 (36.4 مليار دولار)، و(21.5 مليار دولار) في 2010.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاستثمار الأجنبي شهد في السعودية مسارا تصاعديا انطلق في عام 2005 عندما كان لا يتجاوز حجم الرساميل الأجنبية المتدفقة على البلاد 12 مليار دولار، ثم 18.3 مليار دولار في عام 2006، فنمو قياسي بين عامي 2007 و2008 بعد أن قفزت من 24.3 مليار دولار بنهاية 2007 إلى 39.4 مليار دولار بنهاية 2008، أي بنسبة نمو تجاوزت 62 بالمئة، فيما كان النمو بين عامي 2005 و2008 يتجاوز 225 بالمئة.

 

ونجد أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بدأت قبل أكثر من 80 عاما حين وقَّعت اتفاقية مع شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا"، للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية، ومع بداية الخمسينات بدأ إنتاج النفط يرتفع حتى بلغ مليوني برميل يومياً فصار له دور محوري في اقتصاد البلاد انعكس على أفرادها ورفاهية مواطنيها.

 

بعد ذلك تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، والتي تميزت بدخول استثمارات كبيرة في مجال البتروكيماويات، أما في خلال حقبة التسعينيات فقد عانت السعودية عدم الاستقرار بسبب حرب الخليج الأولى، وانحباس تدفق الاستثمارات إليها للأزمة المالية لدول شرق آسيا، (1997 إلى 1999)، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

 

تأتي حقبة الألفية الثالثة، التي رافقها انتعاش لأسعار النفط؛ فقد شهدت تدفقات استثمارية كبيرة، خصوصاً في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والمصارف.

 

وتفيد البيانات المالية للبنك الدولي، أن نمو إجمالي احتياطيات المملكة التي تشمل حيازات الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطات السعودية في صندوق النقد الدولي، وحيازات النقد الأجنبي التي تحت سيطرة السلطات النقدية، كما في نهاية السنة 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى 556.5 مليار دولار، أي بنسبة نمو في 4 أعوام (2008-2011) 23.3 بالمئة، مقارنة بـ451.2 مليار ريال عام 2008.

 

فيما سجلت نسبة النمو في إجمالي احتياطيات المملكة في 10 سنوات (بين الأعوام 2002-2011)، رقماً تاريخياً بلغ 2430 بالمئة، حيث قفزت من نحو 22 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 556 مليار بنهاية عام 2011، مدفوعة طبعا بالارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث سجل في هذا الفترة متوسطاً يقترب من 100 دولار للبرميل.