لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Jul 2012 12:13 PM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الخدمة المدنية السعودية تخلي مسؤوليتها في شح الوظائف

أخلت وزارة الخدمة المدنية السعودية مسؤوليتها فيما يخص تأمين وظائف للمواطنين في المملكة التي تعاني من شح وظائف لمواطنيها.  

وزارة الخدمة المدنية السعودية تخلي مسؤوليتها في شح الوظائف

أفاد تقرير اليوم الأحد بأن وزارة الخدمة المدنية السعودية أخلت مسؤوليتها فيما يخص تأمين وظائف للمواطنين في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة بطالة.

 

وقالت صحيفة "الشرق" السعودية إن وزير الخدمة المدنية أخلى مسؤولية وزارته من النقد الموجه لها حول التسبب في شح الوظائف رغم تزايد عدد الخريجين في مختلف التخصصات، رافضاً خلال لقائه صباح أمس السبت بأكثر من مائة مواطن في فرع وزارة الخدمة المدنية بحفر الباطن، أن يكون المسؤول عن توظيف الخريجين من بين المسؤولين على الوزارات الخدمية في البلاد.

 

وأكد الوزير عبدالرحمن البراك أن هناك لجنة تحضيرية تضم عدداً من الجهات الحكومية، ووزارة الخدمة المدنية عضو فيها ولا ترأسها، ويقتصر دورها على تقديم المعلومات باعتبارها عضواً في هذه اللجنة.

 

وكانت وزارات سعودية ومواطنون قد وجهوا في وقت سابق اتهامات لوزارة الخدمة المدنية بالتقصير في توظيف المواطنين في المملكة التي تقوم بمحاولات حثيثة للحد من أزمة البطالة المتفاقمة والتي بلغ معدلها في آخر إحصاء معتمد 10.5 بالمئة مقابل اعتماد الدولة موازنةً وخططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام تركز جلها على مشاريع التعليم، والبنية الأساسية، والتأهيل المهني والتقني الهادفة إلى توفير وظائف للمواطنين.

 

 

وقالت صحيفة "الشرق" اليومية إن "البراك" قام أمس السبت بزيارة لفرع وزارة الخدمة المدنية في حفر الباطن، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين تزامناً مع البدء في استقبال خريجي الدبلومات الصحية.

 

وأشرك الوزير عدداً من الوزارات في مسؤولية القضاء على مشكلة تزايد الخريجين كوزارة الصحة والداخلية والعمل والتربية والتعليم. وقال إن هناك ترتيبات عالية المستوى بين هذه الوزارات للقضاء على هذه المشكلة، كاشفاً عن طلب وزارة الخدمة من بعض الوزارات تحوير الوظائف ليتسنى لها توظيف الخريجين حسب تخصصاتهم.

 

وقال "البراك" إن وزارة الصحة طلبت أن يكون شغل الوظائف الصحية عبر نظام التشغيل الذاتي بموجب سلم خاص بهم، وأن يقتصر دور وزارة الخدمة على الإيفاء بمتطلبات التعيين على هذه الوظائف، مستبعداً أن يكون لديه علم بالتجاوزات الوظيفية التي تحدث في هذا النظام بعدما أكد له عدد من خريجي دبلومات التمريض والصيدلة حدوث تجاوزات في التوظيف على هذا البند.

 

وشدد البراك خلال لقائه بالخريجين على أن قوائمهم موجودة والعمل قائم بين الوزارات لاحتواء أكبر عدد منهم سواء في وظائف القطاع الخاص أو الجهات العسكرية أو غيرها.

 

وقالت الصحيفة إنه حول الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة أخيراً بتوظيف عدد كبير من الأجانب وكانت محل امتعاض جميع الخريجين الذين أكدوا للوزير أن هؤلاء تم توظيفهم واستقطابهم على ذات التخصصات التي يحملها الشباب السعودي، قال "البراك" إن هذه التخصصات جاءت وفق متطلبات معينة من الوزارة وفي تخصصات غير موجودة لدى الخريجين.

 

ويعيش في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - نحو ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، وتصل تحويلات السنوية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنوياً.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إن مشكلة تزايد أعداد الخريجين هي ظاهرة صحية في جميع دول العالم، وأن هناك حلولاً صدرت بأمر ملكي لمعالجة مثل هذه المشكلة. مضيفاً إن الأوامر الملكية إيجابية وتخدم المواطنين، و"نحن في وزارة الخدمة المدنية جنود مجندة لخدمة المواطن، فالأوامر تأتي لإحداث وظائف ونحن مسؤولون عن شغل وظائف تحقق العدالة بين الخريجين في مختلف التخصصات".

 

وعن تضرر وزارة الخدمة المدنية من بعض الأفكار التي تُسهم في زيادة العبء عليها بشأن علاقتها المباشرة بالتوظيف، قال الخنين إن الوزارة معنية بشغل الوظيفة وليس إيجادها، وهي جهة وسيطة بين صاحب العمل وطالب العمل لاختيار أفضل المتقدمين للدولة وفق المادة الأولى من أنظمة الخدمة المدنية وهي الجدارة. ورأى الخنين أن مراقبة الإخلال في التصنيف الوظيفي للموظفين الحاليين في بعض الجهات الحكومية هي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق، فدور وزارة الخدمة هو إيجاد آلية لتنافس أصحاب المؤهلات مع بعضهم البعض، أما إذا وُجد موظفٌ شغل وظيفة لا تتناسب مع تخصصه فهذا يعدّ دور هيئة الرقابة والتحقيق وليس للوزارة علاقة بذلك.