لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Jul 2012 08:19 AM

حجم الخط

- Aa +

المنصوري: رسوم بطاقات الائتمان غير قانونية

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن  الوزارة أوصت أخيراً بعدم قانونية المبالغ التي يتقاضاها التجار مقابل استخدام بطاقات الائتمان،

المنصوري: رسوم بطاقات الائتمان غير قانونية
معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية يخاطب منتدى أريبيان بزنس

 
أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن  الوزارة أوصت أخيراً بعدم قانونية المبالغ التي يتقاضاها التجار مقابل استخدام بطاقات الائتمان، إذ تم مخاطبة والاجتماع مع ممثلي المصرف المركزي، وتوصلت الاجتماعات المشتركة إلى عدم مشروعية تلك المبالغ المدفوعة، ليتم وضع الأمر على جدول أعمال اللجنة العليا لاتخاذ اللازم لحماية المستهلكين.

وأكد وزير الاقتصاد في حوار نشرته صحيفة الرؤية الاقتصادية اليوم أن حماية المستهلك أولوية وطنية، وأن الوزارة تحرص دائماً على وضع الخطط وتوظيف الإمكانات لتعزيز حقوق المستهلكين وذلك من خلال خطط تنفيذية متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق.

وأضاف أستطيع التأكيد على مدى التعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية لمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة بأفضل صورة ممكنة للتوصل إلى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع بالأسواق ومنع أي محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها. ومنذ 3 سنوات مضت حققت الوزارة عدداً من الإنجازات في حماية المستهلك، إذ أنجزت برنامج مراقبة حركة السلع إلكترونياً، وطورت عمليات استرداد السلع المعيبة، فضلاً عن إنشاء نحو 11 محكمة متخصصة في حماية المستهلك موزعة على إمارات الدولة، كما شكلت لجاناً متخصصة لدراسة العقود الموحدة، وتم البدء بعملية عقود السيارات.
وقال المنصوري إن الوزارة انتهت أخيراً من مراجعة تعديل قانون الغش التجاري، مؤكداً أن القانون معروض حالياً على اللجنة الوزارية للتشريعات، متوقعاً أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء في أيام.

وفي ما يتعلق بحماية المستهلك، قال الوزير إن هذه القضية هي أولوية وطنية إذ الوزارة دائماً تحرص على وضع الخطط وتوظيف الإمكانات لتعزيز حقوق المستهلكين وذلك عبر وضع خطط تنفيذية متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق، مؤكداً أنه تم إنشاء نحو 11 محكمة متخصصة في حماية المستهلك موزعة على إمارات الدولة.

وأعرب الوزير الإماراتي عن اعتقاده بأن وضع عدد من الضوابط حول عمليات ترويج الأطعمة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، من أهم نجاحات إدارة حماية المستهلك في الفترة الماضية، في حين اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات القانونية بحق منافذ البيع التي تقوم بعمليات ترويجية غير حقيقية سواء بالغرامات المالية التي يكفلها قانون حماية المستهلك، أو برفع القضية إلى المحاكم المتخصصة لحماية المستهلك.