لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jul 2012 07:07 PM

حجم الخط

- Aa +

المحكمة الدستورية تقضي بوقف قرار الرئيس المصري بإعادة مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي باستدعاء مجلس الشعب للانعقاد رغم قرار سابق بحله.

المحكمة الدستورية تقضي بوقف قرار الرئيس المصري بإعادة مجلس الشعب
قرار الرئيس مرسي إعادة البرلمان أثار جدلا قانونيا واسعا في مصر.

أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قررت مساء الثلاثاء وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد وفقا لفرانس برس.

وكان مرسي أصدر الأحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".

وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وأضافت أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وقالت المحكمة في بيانها أيضا أنها كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها.