لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jul 2012 09:57 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشعب المصري يعقد أولى جلساته بعد قرار الرئيس بإلغاء حله

بدأ مجلس الشعب المصري أولى جلساته اليوم الثلاثاء بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حل المجلس الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي.  

مجلس الشعب المصري يعقد أولى جلساته بعد قرار الرئيس بإلغاء حله
سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري.

عقد مجلس الشعب المصري اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس النيابي الشهر الماضي قبل أيام من إعلان فوز مرسي بالرئاسة.

 

وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني في كلمة في الجلسة التي استمرت نحو 12 دقيقة إنه يطلب من الأعضاء إحالة النزاع القانوني حول المجلس إلى محكمة النقض. ووافق الأعضاء على الطلب.

 

وتختص محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم أصدرته يوم 14 يونيو/حزيران إن مجلس الشعب لم يعد قائماً بقوة القانون.

 

وقضى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي استند إليه المجلس العسكري في حل مجلس الشعب بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس النيابي.

 

وأثار قرار مرسي بعودة مجلس الشعب غضباً في دوائر قضائية وسياسية لكن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها وأغلبهم الإسلاميون أيدوا القرار قائلين إن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تحكم فقط بدستورية أو عدم دستورية مواد في قوانين أو قوانين بكاملها دون إلزام بشيء ترى أن حكمها يؤدي إليه.

 

وتنظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الثلاثاء 15 دعوى قضائية على الأقل طلب مقيموها إلغاء قرار مرسي كما تنظر دعوى واحدة على الأقل طلب مقيمها إلغاء قرار المجلس العسكري بحل المجلس النيابي.

 

وتنظر المحكمة الدستورية العليا في نفس الوقت عدداً من دعاوى المنازعة بشأن حكمها الذي استند إليه المجلس العسكري في حل المجلس النيابي.

 

وقال الكتاتني في كلمته إن قرار رئيس الدولة بعودة مجلس الشعب إلى أعماله "لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وإنما سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة 15 يونيو (حزيران) 2012".

 

وقال الكتاتني إن مجلس الشعب انعقد اليوم لمناقشة وسائل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وتقول جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها إن الحكم يبطل فقط عضوية الأعضاء الحزبيين الذين نافسوا المستقلين على ثلث مقاعد المجلس التي تم شغلها بالمنافسة الفردية.

 

وتم شغل ثلثي مقاعد المنتخبين في المجلس بالانتخاب من بين قوائم حزبية حصلت كل منها على نسبة من المقاعد توازي النسبة التي حصلت عليها القائمة من الأصوات.

 

ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء بينهم عشرة معينون.

 

وقال الكتاتني إن "مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ويؤكد أن ما يناقشه اليوم هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".

 

ومضى قائلاً في كلمته "احتراماً لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا".

 

وبعد أن ألقى الكتاتني كلمته رفع الجلسة قائلاً إنه سيخطر الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.