لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jul 2012 04:03 AM

حجم الخط

- Aa +

صندوق التنمية العقاري يوافق على تنازل 5133 سعودي عن قروضهم

يبدو أن أفضل طريقة للاستفادة من القرض العقاري في السعودية هي بيعه بالتنازل عنه وهو مبدأ يسير عليه كثير من المواطنين بعد انتظار طويل للقرض العقاري.

صندوق التنمية العقاري يوافق على تنازل 5133 سعودي عن قروضهم
أوضح الصندوق أن نسبة زيادة عدد القروض المنقولة "المبايعات" بلغت 9 بالمئة عن العام السابق.

يبدو أن أفضل طريقة للاستفادة من القرض العقاري في السعودية هي بيعه بالتنازل عنه وهو مبدأ يسير عليه كثير من المواطنين بعد انتظار طويل للقرض العقاري الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية، فبعد سنوات طويلة من الانتظار للحصول على القرض العقاري يفضل البعض من المواطنين بيعه عن طريق المناقلة لمواطنين آخرين لم يستفيدوا من القرض بطريقة نظامية بعد أن كانت تدار من تحت الطاولة في الأعوام الماضية.

 

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011 وأعلن صندوق التنمية العقاري أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي أنه اعتمد دفعة قروض تتضمن تقديم 11666 قرضاً لبناء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وكانت قيمة هذه الدفعة قد بلغت 5833 مليون ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء، ذكرت تقارير من داخل صندوق التنمية العقارية إن الصندوق وافق على نقل رصيد 5133 قرضاً لمواطنين انتظروا سنوات طويلة لمقترضين آخرين يحلون محلهم ويلتزمون بسداد المتبقي من رصيد القرض.

 

وأوضح الصندوق أن نسبة زيادة عدد القروض المنقولة "المبايعات"، بلغت 9 بالمئة عن العام السابق في مختلف مناطق المملكة، وبلغت قيمتها ما يقارب من 1.4 مليار ريال.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، تفيد التقارير الخاصة وبلغة الأرقام أن منطقة الرياض تتصدر عدد القروض المنقولة بواقع 1874 قرضاً بقيمة 536 مليون ريال.

 

يليها المنطقة الشرقية، حيث تمت مناقلة 825 قرضاً بما قيمته 223 مليون ريال.

 

وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة، حيث نقل 549 قرضاً بقيمة 159 مليون ريال.

 

فمنطقة القصيم رابعة بواقع 496 قرضاً قيمتها 138 مليون ريال.

 

وجاءت في المرتبة الخامسة منطقة حائل بـ370 قرضاً قيمتها 104 ملايين ريال.

 

ومن ثم جاءت سادسة المدينة المنورة بواقع 215 قرضاً بقيمة 60 مليون ريال.

 

وحلت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة السابعة، حيث نقل 163 قرضاً بقيمة 44 مليون ريال.

 

ومن ثم الجوف بـ162 قرضاً بقيمة 43 مليون ريال فتبوك ونقل فيها 143 قرضاً بقيمة 40 مليون ريال.

 

ومن ثم منطقة عسير حيث مثلت القروض المنقولة فيها 142 بقيمة 39 مليون ريال.

 

فنجران حيث تم نقل 111 قرضاً بقيمة 33 مليون ريال.

 

ومن ثم الباحة التي نقل فيها 20 قرضا بقيمة 5 ملايين ريال.

 

وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة من حيث عدد القروض المنقولة بـ18 قرضاً قيمتها 5 ملايين ريال.

 

ويذكر أن عدد الطلبات المتراكمة لدى صندوق التنمية العقارية للحصول على القرض الذي تم رفعه من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال حتى نهاية العام الماضي بلغ 599448 طلباً.

 

ويشير مراقبون إلى أن التحدي الأكبر هو توفير المساكن للشريحة التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لا يزيد دخلها على ثمانية آلاف ريال شهرياً وترغب في الوقت ذاته بالحصول منازل كبيرة وبالتالي مرتفعة التكلفة.

 

ويرى اقتصاديون أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وأن هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة والتي يطلق عليها السعوديون "الأراضي البيضاء".

 

ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.

 

وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضاً عقارية. لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.