لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 8 Dec 2012 04:15 PM

حجم الخط

- Aa +

الرئيس المصري سيعلن حالة الطوارئ

إصدار الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة‏،‏ حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية ويمنح القرار الجمهوري الوشيك ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية

الرئيس المصري سيعلن حالة الطوارئ
حالة الطوارئ

تحت عنوان "قرار جمهوري وشيك بمنح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية" كتب هيثم سعد الدين في صحيفة الأهرام عن إصدار الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة‏،‏ حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية.‏

    

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وانفرد موقع الأهرام بنشر نص المشروع بقانون الذي يتضمن4 مواد، وتنص مادته الأولي علي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
ونصت المادة الرابعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.