لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Dec 2012 01:47 PM

حجم الخط

- Aa +

نادي النيابة الإدارية المصري يرفض الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية، للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

نادي النيابة الإدارية المصري يرفض الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية، للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وفقاً لصصحيفة "السوم السابع".

 

وقال المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادى، فى بيان تلاه خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، إن هذا القرار جاء فى ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم فى شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف على استفتاء الدستور، وبعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية بالأقاليم على مستوى الجمهورية.

 

وأكد رئيس نادى النيابة الإدارية على الرفض المطلق من جانب الجمعية العمومية للنادى، للإعلان الدستورى وما يرتبط به من قرارات وقوانين، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمتضررين والمصابين خلال ثورة 25 يناير، حرصاً على حقوق هؤلاء الذى كانوا وقودا للثورة.

وأشار المستشار قنديل إلى أن مستشارى النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين، يتمثلان فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا، وأن يكون الإشراف القضائى على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء فى مصر.

 

وأضاف نادى النيابة الإدارية إلى أنه يدعم، بصورة كاملة ومطلقة، "كل مصرى يثور فى مواجهة الظلم والطغيان وينادى بالحرية والمساواة ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة"، مؤكداً أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمستشارى النيابة الإدارية فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة.

 

وأعرب مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية عن رفضه واستنكاره للاعتداء الجسيم على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، مطالباً رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق، بغية التوصل إلى "المجرمين مرتكبى هذا الجرم ومحاسبتهم تأديبيا وجنائيا"، مشدداً على دعم نادى هيئة النيابة الإدارية الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية فى مصر.