لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Dec 2012 11:33 AM

حجم الخط

- Aa +

"أزمة" الـ 2400 ريال في السعودية تتصاعد.. ومقاولو الرياض يستنجدون بـ "كبار العلماء لحمايتهم"

يبدو أن فصول أزمة الـ 2400 ريال في السعودية تتصاعد حيث يعتزم مقاولون اللجوء إلى هيئة كبار العلماء لحمايتهم من القرار الذي وصفوه بالجائر.

"أزمة" الـ 2400 ريال في السعودية تتصاعد.. ومقاولو الرياض يستنجدون بـ "كبار العلماء لحمايتهم"

تصاعدت "أزمة" قرار وزارة العمل السعودية الأخير التي يقضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنوياً وهو ما أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة العربية السعودية التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

وأشارت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأربعاء إلى أن مقاولو الرياض يعتزمون الاستنجاد بهيئة كبار العلماء لحمايتهم من القرار الذي بدأت الوزارة بتطبيقه يوم السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وصعّد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على القرار –الذي بدأت وزارة العمل بتطبيقه يوم السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- واقترحوا في ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض صباح أمس الثلاثاء تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.

 

"إضراب"

 

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، اقترح عدد من المقاولين أن يتم اتخاذ موقف موحد بالإضراب عن العمل ووقف تنفيذ المشاريع، بينما رأى آخرون أن وسيلة عدم تسديد الرسوم وتجديد إقامات العمالة هو الحل الأفضل لإجبار الوزارة على التراجع عن قرارها.

 

فيما يرى فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين أن هذه الأساليب سوف تعقد من الأمور وتؤدي إلى مخالفات وغرامات إضافية، خاصة غرامة عدم تجديد إقامات العمال الوافدين.  

 

وبحسب الصحيفة، شهدت قاعة الغرفة التجارية اعتراضات وتعالي الأصوات في كل مرة يتم فيها التطرّق إلى موضوع "التعويض".

 

ولقي اقتراح رجل الأعمال مطلق القداح تأييداً من الرئيس وأعضاء اللجنة والمقاولين، بالتوجّه إلى هيئة كبار العلماء معتبراً قرار وزارة العمل، هو لجباية الأموال من رجال الأعمال، واصفاً إياه بأنه قرار جائر، ويجب التحقق من إجازته شرعاً بينما قارن آخرون بين قرار وزارة العمل، ونظام " ساهر" وقالوا إن ساهر له إيجابية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح أما هذا القرار فهو "جباية لرفع ميزانية صندوق الموارد البشرية وتغطية عجز وزارة العمل والصندوق في حل مشكلة البطالة".