لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 4 Dec 2012 10:08 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية ومصر توقعان 3 اتفاقيات قروض إنمائية بقيمة 230 مليون دولار

وقعت السعودية ومصر ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية ميسرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 230 مليون دولار أميركي وذلك في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية للحكومة المصرية والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

السعودية ومصر توقعان 3 اتفاقيات قروض إنمائية بقيمة 230 مليون دولار

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أن تلك المشروعات التي سيتم تمويلها تعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين.

وأفاد أن المملكة كانت من أولى الدول التي ساندت مصر خلال الفترة الماضية حيث بادرت بتوفير حزمة مساعدات منها 1.5 مليار دولار لوزارة المالية والبنك المركزي في شكل وديعة و500 مليون دولار في شكل أذون خزانة في مايو 2011 و500 مليون دولار في يونيو 2012.

من جانبه أكد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتوفيرها لمصر خادم الحرمين الشريفين والبالغة 4 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير.

وأكد البسام حرص المملكة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وأنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وقال إن الصندوق يستكمل إعداد الدراسات التنفيذية وفترة السماح في القرض تبدأ من التوقيع، ولإعطاء الفرصة للجهة المستفيدة للاستفادة من فترة السماح يتم تأخير التوقيع لحين بدء المشروع، وبالتالي من الخطأ فهم هذا الأمر على أنه تعطيل.

ويتضمن القرض الأول مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بقيمة 90 مليون دولار والثاني مشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة 80 مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء المصرية والثالث لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بمصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والري والتموين والتعليم والصحة والنقل.