لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 4 Dec 2012 09:20 AM

حجم الخط

- Aa +

الاقتصاد السعودي يخسر 5.5 مليار ريال بسبب البطالة

كشفت معلومات إحصائية أن حجم خسائر الاقتصاد السعودي بسبب البطالة هو أكثر من 5.5 مليار ريال.  

الاقتصاد السعودي يخسر 5.5 مليار ريال بسبب البطالة

أظهرت معلومات إحصائية عن حجم خسائر الاقتصاد السعودي بسبب البطالة أكثر من 5.5 مليار ريال.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء إن المعلومات التي ظهرت خلال عرض مرئي قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة أمس الإثنين، أظهرت أن أكثر من 50 بالمئة من المنشآت السعودية تقع في النطاق "الأحمر" أو "الأصفر"، وأن هناك أكثر من مليون طالب عمل من السعوديين من الجنسين يبحثون عن عمل وذلك في الوقت الذي يعمل في القطاع الخاص في الوقت الحالي أكثر من ستة ملايين عامل من العمالة الوافدة.

 

ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 10 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من "الممتاز" وانتهاءً بـ "الأحمر" على التوالي حسب نسبها.

 

وقال طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "نحن في قطاع الأعمال التجاري والصناعي، نرى أن على وزارة العمل أن تبدأ في توظيف الباحثين عن عمل والمتقاضين للمكافآت الشهرية عبر برنامج حافز في منشآت القطاع الخاص، وذلك على أن تتولى الجهات المعنية بالدعم المالي في الدولة صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي نرى أن طالب العمل لابد أن يقيم فيها، وعلى أثرها تبدأ المنشأة في إجراءات توقيع العقد معه للعمل على أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية إكمال الدعم المتعلق بالرواتب حسب المعمول به وفقاً لنظام توطين الوظائف المدعومة".

 

وذكر "مرزا" -خلال اللقاء التعريفي بملتقى لقاءات مكة التوظيفي المزمع إقامته بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية خلال العام المقبل 2013- إن الملتقى سيبحث توظيف السعوديين وسيوفر ويعلن الوظائف الشاغرة من أجل توطينها، لافتاً إلى أن القطاع يقف جنباً إلى جنب مع توطين الوظائف ولكن دون أن تترتب على ذلك أضرار قد تلحق بالقطاع الخاص.