لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 30 Dec 2012 07:34 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: نظام العمل الجديد "يتجاهل مصالح قطاع الأعمال"

اعتبرت مصادر أن الاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد لرؤساء الغرف في العاصمة السعودية الرياض سيسلط الضوء على مسودة نظام العمل الذي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.  

السعودية: نظام العمل الجديد "يتجاهل مصالح قطاع الأعمال"

اعتبرت مصادر أن الاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد لرؤساء الغرف في العاصمة السعودية الرياض سيسلط الضوء على مسودة نظام العمل الذي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد عن المصادر قولها إن القراءة الأولية لمسودة نظام العمل الجديد الذي ما يزال تحت الدراسة يعطي وزير العمل القدرة على إصدار الأحكام دون الرجوع للغرف التجارية وقطاع الأعمال، وهذا ما سيكون في غير صالح قطاع الأعمال.

 

وذكرت المصادر إن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الشفافية وليس تكريس مبدأ المركزية، معتبرة أن تكريس الصلاحيات في يد الوزير لا يخدم قطاع الأعمال على الإطلاق، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في القرارات الإستراتيجية أمر مطلوب، فيما تتجه وزارة العمل إلى تجاهل رجال الأعمال وفقاً لمسودة مشروع نظام وزارة العمل، مشيرة إلى أن الغرف التجارية أبدت تحفظاً كبيراً على نظام العمل الجديد، مستغربة في الوقت نفسه أن تعمد وزارة العمل لتطبيق نظام لا يخدم قطاع الأعمال على الإطلاق، فيما يتطلع الجميع إلى تطوير النظام وفقاً لمواكبة العصر الراهن.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، أعلن عبد الرزاق المنور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن أن الغرف التجارية، قدمت مذكرات لمجلس الغرف بشأن قرار وزارة العمل برفع رخص العمل بمقدار 2400 ريال، مبيناً أن الاجتماع سيناقش التداعيات الناجمة عن تطبيق القرار على المواطن، مؤكداً أن المؤسسات النظامية الخاسر الأكبر من وراء السير قدماً في تطبيق القرار.

 

وذكر "المنور" إن الغرف التجارية على استعداد للتعاون مع وزارة العمل دون تحفظ، في حال كثفت الوزارة جهودها للحد من ظاهرة التستر والهروب.

 

وقال إن وزارة العمل رفضت التجاوب مع مطالب مجلس الغرف بالتراجع عن قرار زيادة رخص العمل، مبيناً أن الاجتماع الذي عقد مع وزير العمل عادل الفقيه لم يتمخض عنه نتائج ملموسة، جراء إصرار الوزارة على تطبيق القرار دون الالتفات إلى التحفظات أو الاعتراضات الصادرة عن الغرف التجارية، مشيراً إلى أن آثار القرار بدأت تبرز بصورة واضحة من خلال الزيادات الحاصلة في أسعار الحلاقة والمطاعم وغيرها من الأنشطة المختلفة، وبالتالي فإن المتضرر الأول والأخير سيكون المواطن البسيط الذي يستحمل جميع التكاليف في نهاية المطاف، فالعمالة المتسترة التي تدير محلات الحلاقة والمطاعم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ستعمد إلى استغلال هذه الفرصة لزيادة الأسعار بصورة أو بأخرى.