لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Dec 2012 06:26 AM

حجم الخط

- Aa +

وزير العمل مدافعاً عن قرار الـ 2400 ريال: الشباب السعودي لن ينافس 5 مليون وافد رواتبهم منخفضة دون رفع تكلفة العمالة

دافع وزير العمل عن قرار الـ 2400 ريال قائلاً إن انخفاض رواتب خمسة ملايين وافد عن ألفي ريال يعرقل توظيف السعوديين.  

وزير العمل مدافعاً عن قرار الـ 2400 ريال: الشباب السعودي لن ينافس 5 مليون وافد رواتبهم منخفضة دون رفع تكلفة العمالة

قال وزير العمل في المملكة العربية السعودية إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة في القطاع الخاص يهدف إلى دعم خطط التوطين موضحاً أن انخفاض رواتب خمسة ملايين وافد عن ألفي ريال يعرقل توظيف السعوديين.

 

وجاءت تصريحات الوزير عادل فقيه إثر الاستياء والاحتجاجات الحاصلة في المملكة بعد أن بدأت وزارة العمل يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي -الصادر العام الماضي- على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

 

وقال "فقيه" لصحيفة "عكاظ" السعودية إن إيرادات رفع تكلفة العمالة سيعاد ضخها في القطاع الخاص، مشيداً بالقرار الأخير برفع دعم الوظائف إلى أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات.

 

وذكر إن 42 في المئة من المنشآت الصغيرة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة عمال لن تدفع أي رسوم إضافية بسبب تساوي أعداد السعوديين فيها (بما فيها صاحب العمل) مع أعداد الوافدين، بينما 31 في المئة منهم ليس لديها سعودي واحد، حتى صاحب العمل غير متفرغ ويعمل في منشأة أخرى، مما يجعل هذه المنشأة تدار ماليا وتشغل بعمالة وافدة فقط وهذه المنشآت واقعة في شبهة تستر كبيرة.

 

وأضاف إن العمالة الوافدة تحظى بدعم حكومي للسلع الاستهلاكية يقدر بحوالي 43 مليار ريال سنوياً، فيما تبلغ تحويلاتها للخارج إلى أكثر من 130 مليار ريال.

 

وأكد على استمرار الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة من الخارج لمواكبة المشاريع التنموية العملاقة التي تبلغ تكاليفها أكثر من تريليوني ريال. وأشار إلى أن برامج الوزارة المختلفة نجحت في تشجيع منشآت القطاع الخاص على توظيف 390 ألف سعودي خلال أقل من عامين، مشدداً على أهمية تشديد الرقابة على العمالة الوافدة.