لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Dec 2012 12:00 AM

حجم الخط

- Aa +

صحف: 30% من المصريين يتقاضون أقل من دولارين يومياً و"هل يتعارض الحجاب مع الذرَة؟"

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت تدهور الاقتصاد المصري و30 بالمئة من المواطنين يتقاضون أقل من دولارين اثنين في اليوم، والكيان الإسرائيلي يقيم سياجاً على الحدود المصرية، وكردستان العراق في ظل المتغيرات الدولية، وهل يتعارض الحجاب الإسلامي مع الذرّة؟  

صحف: 30% من المصريين يتقاضون أقل من دولارين يومياً و"هل يتعارض الحجاب مع الذرَة؟"

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت تدهور الاقتصاد المصري و30 بالمئة من المواطنين يتقاضون أقل من دولارين اثنين في اليوم، والكيان الإسرائيلي يقيم سياجاً على الحدود المصرية، وكردستان العراق في ظل المتغيرات الدولية، وهل يتعارض الحجاب الإسلامي مع الذرّة؟

 

30 مليون مصري يتقاضون دولارين أو أقل في اليوم

 

نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية تقريراً عن صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، تحت عنوان "30 مليون مصري يتقاضون دولارين أو أقل في اليوم" ذكرت فيه "إن ملامح مصر الجديدة بدأت تتشكل وسط تحديات اقتصادية صعبة".

 

ولفتت الصحيفة -تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة- إلى أن 30 مليون مصري من أصل 80 مليوناً يتقاضون دولارين أو أقل في اليوم، معتمدين بشكل كبير على دعم الحكومة التي أنفقت 3 مليارات دولار العام الماضي فقط على برنامج دعم رغيف الخبز.

 

معتبرة أنه في ظل تراجع قطاعات السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي، تبدو قدرة الحكومة على التعاطي مع احتياجات المواطنين الأكثر إلحاحاً متواضعة.

 

وأشارت إلى تراجع مخزون الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى حوالي 15 مليار دولار اليوم، وإلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار تراجعاً لم يسجله منذ ثماني سنوات.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه رغم صعوبة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، إلا أن المشهد السياسي في البلاد لا يوحي بأن الخصوم السياسيين يولون ذلك كثيراً من الاهتمام، في ظل ائتلاف معارضة يتعهد بالنضال ضد أجندة "الحزب الحاكم" (الحرية والعدالة) التي يرى فيها تهديداً للحريات الفردية على جانب، وحزب حاكم يتشبث بورقته الرابحة دائماً بالرهان على صندوق الانتخابات على الجانب الآخر.

 

ولفتت إلى قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية، بعد حوالي شهرين، قائلة "إن المعطيات الحالية ترجح أن تنكأ هذه الانتخابات الجروح السياسية التي تعانيها البلاد بدلاً من أن تساعد على دملها، مرجحة أن يشهد الشارع السياسي مزيداً من التظاهرات والتخبط الإداري في ظل غياب إسعافات أولية لاقتصاد يعانى ضعفاً ورث الكثير منه من العهد السابق ثم ساعدت حالة الاضطراب التي أعقبت سقوط هذا النظام في مزيد من التردي لهذا الاقتصاد.

 

 

الكيان الإسرائيلي يقيم سياج على الحدود مع مصر

 

وتحت عنوان "نتنياهو: استكمال إقامة السياج على الحدود مع مصر خلال الأسابيع المقبلة" نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية خبراً مفاده أن عملية إقامة السياج على حدود الكيان الإسرائيلي مع مصر في محيط مدينة "إيلات" ستستكمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وأشار رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تدفق المتسللين على الحدود قد توقف بشكل شبه كامل بعد إقامة هذا السياج حسبما أفاد راديو "صوت إسرائيل" صباح الجمعة.

 

وكان جيش الكيان الإسرائيلي قد نشر كتيبة جديدة في محيط مدينة "إيلات" المطلة على سواحل البحر الأحمر في مقابلة صحراء سيناء مع الحدود المصرية حسبما أفاد بيان عسكري لكيان إسرئيل.

 

وأشار البيان إلى أن نشر الكتيبة يرمي إلى تعزيز الأمن حول مدينة إيلات ضمن وحدات عسكرية تعمل على طول الحدود المصرية.

 

من جهة أخرى أكد نتنياهو مجدداً أن حزب الليكود الذي يتزعمه سيتولى حقيبة البناء والإسكان إذا كلف بتشكيل الحكومة القادمة.

 

ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن "الحزب سيعمل على إدخال تغييرات جوهرية في سوق العقارات".

 

وكان نتنياهو قد أكد الأربعاء الماضي لعدد من الوزراء أن رئيس حزب "الحركة" في كيان إسرائيل "تسيبي ليفني" لن تكون وزيراً للخارجية في حكومته القادمة.

 

 

هل يتعارض الحجاب الإسلامي مع الذرَّة؟

 

في زاوية "اتجاهات" نشرت صحيفة "القبس" الكويتية مقالاً للكاتب "علي أحمد البغلي" تحت عنوان "الحجاب إذا ما تعارض مع الذرَّة!" يقول فيه:

 

الدول الأصولية تريد أن تفرض على الناس مفاهيمها حتى لو كان ذلك من دون قناعة منهم بتلك المفاهيم.

 

فالقانون الإيراني، على سبيل المثال، ينص "على وجوب أن تغطي النساء كامل الجسد وتغطية الشعر بالكامل في الأماكن العامة"، كما يحظر القانون "الاختلاط بين الرجال والنساء من غير الأقارب".

 

ويطبق القانون بصرامة في بعض المدن على أهل البلد من الإيرانيين وحتى على الأجانب الزائرين، ولكن "أبوي ما يقدر إلا على أمي"، فهذا القانون أصبح مؤخراً مثل ما نقول "يطبق على ناس وناس"!

 

فهناك بعض النساء الأجنبيات ممن تدفع لهن الحكومة الإيرانية علاوات على الرواتب لارتداء الحجاب، ومع ذلك لا يحترمن التزامهن به! وهو الأمر الذي أعلنه مهدي موسوي نجاد النائب في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي، ويقصد به بعض العاملات الروسيات في محطة بوشهر الذرية (جنوب البلاد)!

 

موسوي نجاد النائب عن مدينة دشتستان في محافظة بو شهر يقول لوكالة الأنباء الإيرانية "بحسب العقود التي وقعتها العاملات في المحطة النووية، فإنهن يتلقين علاوات لارتداء الحجاب"، معرباً عن الأسف لأنهن لا يلتزمن بذلك بالشكل المناسب.

 

ويستطرد قائلاً "غالباً ما يأتين إلى المدينة، وعدم احترامهن لوجوب ارتداء الحجاب قد يؤدي إلى الفسق وإلى نتائج سلبية على القيم الاجتماعية في المنطقة"!

 

ها نحن نرى أن جمهورية إيران الإسلامية في سبيل إرضاء طموحها النووي الذي تساعدها على تحقيقه روسيا التي بنت لها محطة بو شهر النووية وتمدها بالوقود في خريف العام 2011، تجامل تلك الدولة العظمى بعدم فرض مبادئها وفكرها على مواطني تلك الدولة، وهي المبادئ والأفكار التي تفرضها فرضاً على شعوبها من دون قناعة من تلك الشعوب.

 

وكما يقول المثل "إبليس يعرف ربه" أو "المحتاج مدمغ"، فالمحتاج يتجاهل مبادئه وقناعاته في سبيل إرضاء احتياجاته.

 

فحكومة إيران الإسلامية قد تفرض الحجاب قسراً على شعبها، ولكنها لم ولن تستطيع فرضه على مواطني روسيا الذرية، فالحجاب إذا ما تعارض مع القوة النووية، فالأخيرة تفوز حتماً.

 

و"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

 

 

كردستان العراق وظلال المتغيرات العالمية

 

وفي تغطيتها للملف العراقي والتوترات الحاصلة مؤخراً بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان العراق نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية مقالاً للكاتب العراقي "عبد الأمير الركابي" تحت عنوان "كردستان العراق وظلال المتغيرات العالمية".

 

دخل كردستان العراق حقبة جديدة من تاريخها وتاريخ ما يعرف في العراق بـ "القضية الكردية" لعل خلفيتها تكمن في تحول الاستراتيجيات العالمية، وفي متغيرات التوازن الدولي ما بين فترة 1991-2012، وما يلوح من وضع بدأ يتشكل بعد ذاك إقليمياً ودولياً.

 

والمؤكد أن فترة العشرين سنة وأكثر الماضية، تعد من أكثر الفترات في تاريخ القضية الكردية العراقية ملاءمة للمطامح القومية الكردية، إن لم يكن للنزعات الكردية الطامعة بـ "الاستقلال"، وإقامة دولة كردية منفصلة عن بقية العراق على وجه التعيين.

 

يلوح أثر هذه المتغيرات إقليمياً، مع أنها لم تستقر بعد. ومع أن الوضع السوري يعتبر أكثر اختباراتها العملية وضوحاً وتأججاً، فالأفعال وردود الأفعال الناشئة عن هذا الحدث، والسلوك الذي تتخذه القوى المتقابلة والمعسكرات المتصارعة حوله، لم يصل بعد إلى درجة الاستقرار على قواعد ثابتة، ولا تزال التجربة أو الخطوات المتخذة تغلفها أفكار الماضي، سواء الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، أو المستمد من فترة الانفراد الأميركي عالمياً، وهو ما يهيمن على السلوك المتقابل للطرفين الغربي والشرقي معاً.

 

وفي المقابل لم تنضج كلياً حتى الآن مقومات أو محفزات الإجراءات المتقابلة، بحيث تأتي نابعة من رؤية وحسابات نهائية، وذلك ما يلقي بظلاله على الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ويجعله مفعماً بالاحتمالات غير المؤكدة، أكثر من الحقائق النهائية الموثوقة، أو القابلة للتقدير الملموس أو القريب منه.

 

ولا يشبه هذا حالة الانتقال العادية، ففي سوريا، مثلاً، من المستحيل تصور "حالة انتقال"، إذا لم يلح خلفها شبح مرحلة انتقال أخرى، تبدو مفعمة بالغموض، كما أن مصر تعبر الآن حقبات انتقال متلاحقة، وكذلك الحال في تونس واليمن وفي لبنان.

 

ومن غير المعقول والحالة هذه، أن نتصور واقع المنطقة وتوازناتها، مفترضين نهايات تأتينا بالاستقرار على صيغ جاهزة أو نهائية، أو أن نعتقد، كمثال، بأن الوضع العراقي يمكن أن يظل محكوماً بنفس آليات الانتقال الحالية كما تشكلت منذ 2003، إذا تغير النظام في سوريا، أو إن نتصور والحالة هذه بأن روسيا وإيران ستقبلان مثل هذا المتغير الأخير إذا حدث، دون اتخاذ إجراءات ومواقف مضادة، سيكون في مقدمها تغيير الوضع الكردي، الذي حظي بفرصة نادرة في تاريخه منذ 1991.

 

فالمنطق يقول بأن إقليم كردستان العراق، سيكون مضطراً لمواجهة وضع مختلف عما اعتاده خلال ذينك العقدين، بما يؤمن نفوذاً روسياً إيرانياً اكبر، مع أرجحية عراقية مركزية، تضعف كثيراً مظاهر الاستقلالية التي يتمتع بها الأكراد اليوم.

 

وبقدر ما سيكون من المنطقي أن يسعى الروس والإيرانيون لإلحاق المزيد من الخسائر بالنفوذ الأميركي في العراق وبقاياه، فإن الوضع الكردي الحالي سيزداد انكشافاً، ويغدو أكثر عرضة للخنق، هذا بينما القيادة الكردية لا تبدي حتى الآن وعياً بالمتغيرات المحتملة.

 

وفي الصراع الذي نشب أخيراً بينها وبين المركز، بدت كأنها محكومة بعبء منجزها الذي حققته خلال العشرين سنة المنصرمة، فاعتمدت أسلوب الدفاع عن المتحقق باعتباره مكتسباً بديهياً من ناحية، وقابلاً للدفاع عنه بالوسائل المتوافرة من ناحية أخرى.

 

ولا يصعب هنا أن يقرأ ضغط تداخلات المناخ العام الشعبي الكردي، الذي استقر على شبه ثوابت رافقت فترة التحلل من وطأة السلطة المركزية، وهو ما يستغرق قرابة العشرين عاماً، نشأ خلالها جيل من الشبيبة، لا تحتفظ ذاكرته بأية ذكريات عن علاقة بالمركز وشجونها، بينما شهد هؤلاء حملة بناء وإعمار لافتة، نتعرف عليها في العاصمة أربيل وبقية مدن الإقليم.

 

وهذا مع أن المدن المذكورة، والتي تتشبه بالمدن الخليجية تحديداً، لم تبن من قبل الأكراد وبجهدهم وإبداعهم الخاص، أكثر مما من الشركات ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والبعض يرون فيها منجزاً مركباً من الأعلى.

 

إلا أن علاقة الأكراد على العموم بما هو متحقق، لا تقبل وضعه في خانة ماهو أقل من المنجز الوطني الكردي، والاهم أن هذا المنجز لا يوضع في أي وجه من وجوهه في سياق العلاقة بالعراق كوطن، أي أن الكردي لا يقبل التعرف على ما أنجزه ضمن لحظة استثناء، قد لا تكون هي الحالة الطبيعية دائماً.

 

من هذا الاعتقاد تتولد في الإقليم، خلال التوتر الأخير بينه وبين المركز، نزعة "حماية الحدود بالقوة العسكرية" إذ يكرس بهذه المناسبة، الاكتمال المفترض لـ "الاستقلال الضمني" المعاش، ويتم التأكيد بقوة على المناطق "المتنازع عليها"، ويلوح لا بل يستخدم، التحشيد العسكري للبيشمركة المدججين بما سيطروا عليه من أسلحة قوات الجيش العراقي السابق.

 

علماً أن البيشمركة لا خبرة لهم بالقتال في المناطق السهلية، ولم ينظموا على هذا الأساس، كما أن اصطدامهم بالجيش المركزي خارج حدودهم، من شأنه أن يتسبب بانهيار تجربتهم العمرانية، مما ينجم عنه شيوع للبطالة وما يترتب عليها.

 

ذلك أن نشوب نزاع مسلح بين الطرفين سيدفع برؤوس الأموال والاستثمارات للهرب من كردستان، ويلحقها ببقية العراق، من حيث فقدان الاستقرار وهيمنة الظروف الطاردة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وهو ما لا يحتاج إلى جهود ضخمة على الصعيد العسكري لتحقيقه.

 

ولأن المركز، ورئيس الوزراء المالكي بالذات، يحتاجان إلى تصعيد المواجهة، بحكم تكوين سلطته و"العملية السياسية" التي يمثلها، فإن حظ الإقليم الكردي في مواصلة اعتماد الأسلوب الحالي، من دون التعرض لمخاطر وخسارات، يبدو ضعيفاً، هذا إذا لم تدفع حركة التغيير في التوازنات الإستراتيجية، نحو إعادة إدراج الوضع الكردي، ضمن اللوحة العراقية المتوترة والمرشحة لمزيد من التفجرات.

 

تبدو المنطقة الكردية بناء عليه فعلياً كخاصرة رخوة، مرشحة للاستهداف، وقابلة للاهتزاز بقوة، إذا لم تبادر القيادة الكردية وتراجع إجمالي نظرتها لأوضاعها وأوضاع المنطقة ومتغيراتها.

 

ولا شك بأن "العملية السياسية" التي كان للقوى الكردية دور أساسي في إقامتها وديمومتها حتى اليوم، ستكون محط مثل هذه المراجعة، ولا طريق يمكن أن نتخيله بديلاً عنها، سوى اعتماد مفهوم لـ "القضية الكردية" العتيدة، يحيلها إلى العوامل والممكنات العراقية التاريخية المحلية، لأن هذه، على ما يبدو، غير قابلة للتجاوز.

 

أما الإصرار على "العملية السياسية" القائمة، فسيكون خياراً يكرر الأزمة الحالية، وقد يفاقمها مستقبلاً. فالعملية السياسية المذكورة تعيش في الأزمات، ولا تستطيع التملص من إحداها إلا باختلاق غيرها.