لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Dec 2012 08:20 AM

حجم الخط

- Aa +

حقوق الإنسان: رفع رسوم العمالة في السعودية إجراء لمعالجة البطالة

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إلى التدرج في تطبيق قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة، والنظر للقطاعات التي لا يمكن توفير عمالة سعودية فيها.

حقوق الإنسان: رفع رسوم العمالة في السعودية إجراء لمعالجة البطالة

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إلى التدرج في تطبيق قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة، والنظر للقطاعات التي لا يمكن توفير عمالة سعودية فيها خلال السنوات القليلة القادمة مثل المقاولات أو الخدمات المهنية، وضرورة التركيز على الوظائف الإدارية في جميع القطاعات دون استثناء، وكذلك الوظائف المكتبية والإشرافية.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء، رأى نائب الرئيس والمتحدث الرسمي باسم الجمعية صالح الخثلان أن القرار يعدّ من أبرز الإجراءات لمعالجة قضية البطالة.

 

ورداً على ما يُثار في وسائل الإعلام حول رأي الجمعية في القرار ودفاعها عن رجال الأعمال بشأن رفع الأسعار، قال إن تصريحنا المنشور في "الشرق" تضمن عدم وجود آليات واضحة لضبط الأسعار، ما ترتب عليه استغلال التجار لرفع الأسعار بسبب قرار الـ2400 ريال، وأن الجمعية تحيل شكاوى غلاء الأسعار إلى جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة للنظر فيها بحكم الاختصاص.

 

وأن الوزارة دعت لتجميد القرار مؤقتاً والتدرج في تطبيقه، خصوصاً أن كثيراً من المهن لا يمكن توطينها في الوقت الحالي.

 

وأضاف إن الجمعية لم تدافع عن رجال الأعمال، ورأى أن القول بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ليست إلا جمعية حقوق الأغنياء ليس صائباً. وأفاد بأن الجمعية وإن كانت لا تتناول قضية ارتفاع الأسعار بشكل مباشر، إلا أنها تعنى بها من زاوية تأثيرها على الحق في العيش الكريم، وقد تناولت هذا الحق في تقاريرها، وخصصت في التقرير الثالث الصادر في بداية هذا العام جزءاً مستقلاً عن هذا الحق تحت عنوان "الحق في العيش الكريم والصعوبات التي تواجهه".