لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Dec 2012 07:03 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال سيُعامل في نطاقات بنصف عامل

أكد وزير العمل أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج.

 السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال سيُعامل في نطاقات بنصف عامل
وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه

 أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية، أوضح الوزير أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433هـ  سيطبق في 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013مـ.

وقال الوزير أن قرار تنظيم احتساب الاجور سيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.

وأضاف المهندس فقيه : " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وبين وزير العمل أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب وإثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم والحد من التستر وضبط العمالة السائبة وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.

وأضاف وزير العمل أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل ،مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وسيقوم صاحب العمل بحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف وفي حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل ليقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني.

في حين سيقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب, والتأكيد على قيام المصرف بإرسال ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.  

وحول الموظف أوضح البيان أن على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

وشدد معاليه على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل .