لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Dec 2012 05:25 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية: 42% من المنشآت "متسترة" وتتاجر بـ "التأشيرات"

كشفت وزارة العمل السعودية أن 11 بالمئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير موجودة على أرض الواقع، وتمتلك سجلات تجارية تمارس من خلالها تجارة التأشيرات في حين أن 31 بالمئة منها "متسترة" من بين مليون منشأة مسجلة.

وزارة العمل السعودية: 42% من المنشآت "متسترة" وتتاجر بـ "التأشيرات"

أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه أن 11 بالمئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية غير موجودة على أرض الواقع، وتمتلك سجلات تجارية تمارس من خلالها تجارة التأشيرات في حين أن 31 بالمئة منها "متسترة" من بين مليون منشأة مسجلة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين عن "فقيه" في لقاء جمعه مساء السبت الماضي مع عدد من المغردين وكتاب الصحف قوله إن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الرسوم، سيخرج العمالة الرديئة من السوق، وسيسهم في إنعاش المؤسسات الصغيرة، والمؤسسات الأخرى، ويحقق زيادة أرباحها، ويحافظ على استدامتها.

 

وتحدث "فقيه" عن فوائد تطبيق قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، وقال إن القرار سيحقق رفع الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية للموظف السعودي في القطاع الخاص من ألفي ريال، طيلة عامين، إلى أربعة آلاف ريال بمدة دعم تصل إلى أربعة سنوات، في حين أن الصندوق سيتمكن من تغطية متطلبات برنامج "حافز" بشكل كامل عام 2015. لقاء تنفيذ هذا القرار.

 

وشدد على أن الرسوم الجديدة ستطبق على فائض العمالة فقط، موضحاً أن المؤسسات والشركات التي توظف سعوديين بما نسبته 50 بالمئة من موظفيها لن تطالب برسوم على عمالتها الوافدة، وأشار إلى أنه عندما تقل هذه النسبة لصالح الوافد، ستؤخذ رسوم على العمالة الفائضة من غير السعوديين فقط.

 

وحول تضرر تجار من تطبيق القرار، أكد "فقيه" أن وزارته تسعى لرد جميع الأموال التي خسرها المقاولون والتجار من خلال المناقصات الحكومية، ممن وقعوا عقود عملهم قبل 1 محرم الجاري، وثبت فعلاً أنهم تضرروا من القرار، محملاً المؤسسات التي تقدمت بمناقصاتها وعروضها بعد هذا التاريخ مسؤولية خسائرها لعلمها المسبق بالقرار وموعد التطبيق.

 

وقال "فقيه" إن العمالة الوافدة تكلف المملكة نحو 23 مليار ريال سنوياً، بواقع تكلفة إقامة للعامل الواحد تبلغ 5390 ريالاً سنوياً عبر استفادة العامل مباشرة من الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الاستهلاكية الأساسية، وأن هذا المبلغ يعادل 6 أضعاف ما صرفته الدولة لمؤسسة التدريب المهني والتقني بشأن تدريب السعوديين.

 

وفيما يتعلق بانتقاد بعض التجار لقرار مجلس الوزراء، وتهديد بعضهم برفع أسعار منتجات منشآتهم، قال "فقيه" إن نسبة تأثير تطبيق القرار على زيادة الأسعار لن تتجاوز 0.5 بالمئة، وأن الفائدة التي سيجنيها المجتمع من تطبيق القرار لن تسهم في خسارة التجار، بل ستحقق لهم ربحا يتجاوز النسبة الضئيلة للخسارة مقابل الأرباح التي يحققها التجار، وأنهم سيسهمون في تخليص المملكة من معضلة البطالة وما يتبعها من مشكلات كبيرة،

 

وطالب "فقيه" الجميع بشراكة الدولة ووزارة العمل في مشروعاتها التي تهدف إلى القضاء على بطالة الشباب والفتيات عبر الإبلاغ عن العمالة السائبة، وحالات التستر بالصوت أو الصورة أو الكلمة، وتقديم البلاغات للوزارة بشكل مباشر.

 

وأضاف أن الوزارة وظفت نحو ألف مفتش بهدف تصحيح مسار سوق العمل، وقال إن "القضاء على البطالة عمل جماعي لا تتحقق إلا من خلاله شراكة المواطن والمسؤول"، مشيراً إلى أن المملكة لم تبتدع قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة، وأن مثل هذه القرارات شائعة في بلدان العالم، بل بمبالغ تصل إلى أضعاف ما أقره مجلس الوزراء، مذكراً بتجربة دولة سنغافورة التي قال إنها فرضت رسوماً سنوية على العامل الوافد قيمتها 20 ألف ريال سنوياً.

 

ونشرت صحيفة "الوطن" ما سمته بـ "فوائد قرار رفع رسوم العمالة" كالتالي:

 

- 7.2 ملايين عامل بالمملكة منهم 86 بالمئة في وظائف لا تصلح للسعوديين.

 

- رفع تكلفة العمالة الوافدة يسهم في تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة تجذب العمالة الوطنية.

 

- توظيف وافد بكفاءة عالية أفضل من توظيف 10 وافدين منخفضي الأجر.

 

- توجيه عائدات القرار لدعم برامج التدريب والتوظيف ومرتبات العمالة الوطنية.

 

- مضاعفة دعم الراتب من ألفي ريال شهرياً إلى أربعة آلاف ومن عامين إلى أربعة أعوام.

 

- تقليص الفجوة التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة وكذلك فجوة التكلفة.

 

- تضييق الخناق على المتسترين.

 

- رفع معدل الإنفاق للفرد داخل السوق يولد فرص عمل جديدة للسعوديين.