لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Dec 2012 02:13 PM

حجم الخط

- Aa +

التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يصل الى 85 مليار دولار في 2011

أظهرت احصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن حجـم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز مـن حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلـى ما يزيد عن 85 مليار دولار في العام الماضي 2011.

التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون يصل الى 85 مليار دولار في 2011

أظهرت احصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن حجـم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز مـن حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلـى ما يزيد عن 85 مليار دولار في العام الماضي 2011.

ولاحظ تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون التأثير المباشـر لقـرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية إذ شـهـد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظـة في السنـة الأولـى لـقـيام الاتحاد بنسبة 31% وخلال الأعـوام مـن 2003 – 2008 سجــلت التـجـارة البــيـنـية مـعـدل نــمو ســنـوي بــلغ 28%.

كما ارتفع حـجــم التجـارة البينيـة من 15 مليــار دولار في عـام 2002 وهو الـعــام الذي سبق إقامة الاتحـاد الجـمـركي إلى مـا يزيد على 85 مـلـيار دولار في العام 2011 بـزيـادة بنسبة 467%.

وعملت دول مجلس التعاون منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما بينها كما أعفت المنتجات من الــرسوم الجمــركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003.

وتخلل تلك السنوات إقـرار عـدد من القوانـين والأنظمة والسيـاسـات التي سـهـلـت انسيـاب تنقـل السـلع والخـدمات ووسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة، وفعلت دور القطاع الخاص في تـنمية صـادرات دول المجلـس، فيما مثل قيام الاتـحـاد الجمـركي دعماً مباشراً للسوق الخـليجية المشتركـة التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس.

وفي الاطار ذاته أوضح التقرير أن مجلس التعاون سمح في العام 1991 للمـؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفـتـح مـكاتـب للتمثـيــل التجـاري في أي دولة عـضو، كما سمح باستيراد وتصديـر المنتـجات الوطنـية فيـمـا بين دول المجلـس دونما الحاجـة إلى وكـيل محلي .

ويضاف إلى ذلــك قـرارات مهمة أخرى أسهـمـت في دعم التجـارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعـاون في 2 وقرار إقامة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس في العام 1993.