لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Dec 2012 07:21 AM

حجم الخط

- Aa +

لكشف المتلاعبين في الرواتب.. السعودية تعتزم إطلاق برنامج حماية ومراقبة أجور العاملين في القطاع الخاص

تستعد الرياض لإطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.  

لكشف المتلاعبين في الرواتب.. السعودية تعتزم إطلاق برنامج حماية ومراقبة أجور العاملين في القطاع الخاص

تستعد وزارة العمل السعودية الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.

 

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس إن برنامج حماية الأجور، يهدف إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإيداع الرواتب في البنوك المحلية دون حملها.

 

ويعقد وزير العمل السعودي عادل فقيه مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين القادم للكشف عن البرنامج الجديد والذي سيربط مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية في خطواته النهائية ويسعى إلى حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من "السعودة" الوهمية.

 

وقالت الصحيفة اليومية إن من المنتظر أن تتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها الكترونياً عبر حسابات المستفيدين العديد من المزايا منها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها.

 

كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض أن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.

 

ومن المنتظر أن يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وفي المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جداً ليتم تطبيق البرنامج بالكامل على كافة منشآت القطاع الخاص.

 

ويهدف البرنامج إلى التأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد.

 

كما سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنك هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

 

وكان وزير العمل السعودي قال قبل أيام إن "عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ ثمانية ملايين عامل وافد، 86 بالمئة منهم بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين"، مشيراً إلى أن "تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 104 مليارات ريال في 2011، وتوقعات بأن تصل إلى 130 ملياراً في 2012".