لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 19 Dec 2012 08:06 AM

حجم الخط

- Aa +

الإخوان المسلمين يستنكرون استقالة النائب العام الجديد

قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها، إن استقالة إبراهيم "حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء،" وأشارت إلى أن من أرغم النائب العام على ترك منصبه "مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة،" ورأت أن إبعاد النائب العام السابق كان "مطلباً شعبياً هدرت به أصوات الملايين."

الإخوان المسلمين يستنكرون استقالة النائب العام الجديد
الرئيس المصري مع النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بيانا قالت فيه إن النائب العام، طلعت إبراهيم، أجبر على الاستقالة من منصبه تحت تهديد عدد من وكلاء ورؤساء النيابة، واستغربت الجماعة مطالبة بعض أعضاء "نادي القضاة" بعودة النائب العام السابق،  معتبرة أن ذلك يضع النادي في صف "أعداء الثورة والشعب" على حد تعبيرها، وفقاً لـ"سي.أن.أن".

 

 

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها، إن استقالة إبراهيم "حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء،" وأشارت إلى أن من أرغم النائب العام على ترك منصبه "مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة،" ورأت أن إبعاد النائب العام السابق كان "مطلباً شعبياً هدرت به أصوات الملايين."

 

وتابع البيان بالقول: "لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، مَن يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع.. والمثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق- المرفوض شعبيًّا- ليضعوا أنفسهم في صفِّ أعداء الثورة وأعداء الشعب."

 

وكان إبراهيم قد تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى الاثنين، بعد ضغوط مكثفة من قبل أعضاء النيابة الذين طلبوا منه "التنحي" عن المنصب، الذي شغله بموجب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.

 

وذكرت مصادر أن إبراهيم طلب من أعضاء النيابة، الذين اعتصم المئات منهم أمام مكتبه الاثنين، إمهاله لما بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤها السبت المقبل، إلا أنهم أصروا على أن يتقدم باستقالته فوراً، على أن يتم البت فيها بعد الاستفتاء.

 

وأثار قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفاً له، احتجاجات واسعة، حيث اعتبرت الهيئات القضائية أن القرار يمثل "عدواناً على استقلال القضاء"، الأمر الذي دفع آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة.