لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Dec 2012 01:14 PM

حجم الخط

- Aa +

الامارات تبحث امكانية إلغاء رسوم بطاقات الائتمان على الخدمات التجارية

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في الامارات -للمرة الأولى- خلال اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد  سلطان بن سعيد المنصوري، في الـ‬27 من ديسمبر الجاري، إلغاء رسوم الدفع ببطاقات الائتمان، على الخدمات التجارية.

الامارات تبحث امكانية إلغاء رسوم بطاقات الائتمان على الخدمات التجارية

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في الامارات -للمرة الأولى- خلال اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد  سلطان بن سعيد المنصوري، في الـ‬27 من ديسمبر الجاري، إلغاء رسوم الدفع ببطاقات الائتمان، على الخدمات التجارية.

كما ستبحث طلبات تقدم بها موردون، وتجار، ومنتجون، لرفع أسعار سلع عدة تتنوع بين رئيسة وترفيه، مؤكدة أنه لن تتم الموافقة على رفع أسعار أي سلعة خلال ما تبقى من عام ‬2012.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة كذلك، نتائج تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً، من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية، ومراكز البيع الكبرى، والجمعيات التعاونية.

وكانت اللجنة أصدرت في عام ‬2011 قراراً بمنع فرض رسوم على مشتريات بطاقات الائتمان، عمولة عند شراء السلع فقط، ولا يشمل الخدمات بمختلف أنواعها، باعتبار أن الخدمات تختلف عن المشتريات السلعية، كونها خدمة إضافية للمستخدم، ولها بدائل عدة، لاسيما الدفع نقداً.

ووافقت اللجنة العليا خلال العام الجاري على طلب شركات توزيع البترول، لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم تبلغ درهمين، عمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.

ونقلت صحيفة الامارات اليوم عن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، قوله إن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين، بشأن فرض مقدمي الخدمات رسوماً على بطاقات الائتمان بنسب تصل إلى ‬5٪.

وأضاف أن رسوم بطاقات الائتمان على الخدمات التي سيبحث إلغاؤها، تشمل خدمات عدة تهم المستهلكين، مثل تذاكر الطيران، والخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات الطبية، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الجامعات الخاصة، وتلك التي تقدمها مكاتب استقدام الخدم.

وأفاد بأن إدارة حماية المستهلك أعدت تقريراً رفعته للجنة العليا لحماية المستهلك، توضح فيه أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين، مؤكداً أن العديد من دول العالم المتقدمة لا تفرض أي رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات.

وذكر أن الوزارة تلقت أخيراً شكوى من مستهلك، تتعلق بفرض جامعة خاصة رسوماً تزيد عن ‬1500 درهم، مقابل سداد قسط رسوم جامعية بقيمة ‬30 ألف درهم، الأمر الذي رفضه ولي الأمر، واعتبره غير مبرر، وتقدم بشكوى للوزارة يطالب برد المبلغ الذي حصلت عليها الجامعة من دون وجه حق.

إلى ذلك، تلقت وزارة الاقتصاد طلبات موردين ومنتجين، بزيادة أسعار سلع منها أنواع من المياه، وزيت الطعام، والدواجن، والبيض، وبعض أنواع الحليب وأصناف من الحلويات.

وقال النعيمي إن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث خلال اجتماعها المقبل، عشرات الطلبات التي تقدم بها موردون وتجار ومنتجون لرفع أسعار العديد من السلع بنسب تراوح بين ‬10 و‬20٪، وتتنوع بين سلع رئيسة وترفيه.

وشدد على أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة، ومدى صحتها، كما ستناقش نسبة الزيادة المطلوبة، وتطلع على مستويات الأسعار في الدول المجاورة.