لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Dec 2012 09:46 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تتوقع ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 130 مليار ريال

توقع وزير العمل السعودي عادل فقيه أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة إلى 130 مليار ريال. بعد أن كانت 104 مليار العام الماضي.

وزارة العمل السعودية تتوقع ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 130 مليار ريال

توقع وزير العمل السعودي عادل فقيه أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والبالغ عددها أكثر من 8 ملايين عامل هذا العام إلى 130 مليار ريال.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء عن "فقيه" قوله إن "عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ ثمانية ملايين عامل وافد، 86 بالمئة منهم بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين"، مشيراً إلى أن "تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 104 مليارات ريال في 2011، وتوقعات بأن تصل إلى 130 ملياراً في 2012".

 

وأضاف "فقيه" إن القرارات التي اتخذت مؤخراً، ممثلة في فرض 2400 ريال ضرائب على العمالة الأجنبية، هي "لمصلحة الوطن وحق مكتسب لأبنائه، حيث ينتظر مليونا عاطل عن العمل وظائف، 85 بالمئة منهم من النساء".

 

وقلل "فقيه" من احتمالية أن يرفع القرار أسعار السلع والخدمات إلى الضعف، وراهن على العرض والطلب في الحفاظ على توازن السوق، مؤكداً أن التكلفة اليومية للعامل لا تتجاوز 6.60 ريال.

 

وكانت وزارة التجارة السعودية أكدت أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر عن وزارة العمل، والبالغة 2400 ريال سنوياً، غير قانوني.

 

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهرياً، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مؤخراً.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد فرضت مؤخراً رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال سنوياً على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين.

 

وكان عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، اعتبر أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً (2400 ريال سنوياً) من المنشآت "مفاجئ ومتسرّع".

 

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال أخيراً إن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن 90 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وأن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنوياً بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

 

وأعلنت وزارة العمل السعودية أن مبلغ الـ15 مليار ريال الذي ستجنيه من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من 100 ريال إلى 2400 ريال سيوجه لصندوق الموارد البشرية (هدف).

 

وكانت منظمة "هيومن راتس ووتش" قالت في تقرير إن العمال الوافدين في السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة ولا تقدّم لهم أي حماية قانونية أمام مخدميهم، حيث يتعرّض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول إنها تقوم سنوياً بإصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة.

 

وتجمع عدد من السعوديين مؤخراً أمام مكتب العمل في القصيم شرق الرياض للتعبير عن رفضهم قرار وزارة العمل بفرض 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبي.