لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Dec 2012 12:05 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض: إيرادات قرار الـ 2400 ريال ستخصص لتأهيل السعوديين لسوق العمل

أعلنت الرياض إن مبلغ الـ 15 مليار ريال الذي ستجنيه من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من 100 ريال إلى 2400 ريال سيوجه لصندوق الموارد البشرية (هدف).  

الرياض: إيرادات قرار الـ 2400 ريال ستخصص لتأهيل السعوديين لسوق العمل

أعلنت وزارة العمل السعودية إن مبلغ الـ 15 مليار ريال الذي ستجنيه من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من 100 ريال إلى 2400 ريال سيوجه لصندوق الموارد البشرية (هدف).

 

وبدأت وزارة العمل السعودية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" اليوم الإثنين عن نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني قوله إن هذه المبالغ "ستوجه لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب السعوديين العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل".

 

وشدد "الحقباني" على أن الوزارة قررت تخصيص كامل المبلغ لدعم وتوطين الوظائف فقط، نافياً ما تردد بأن يتحمل المواطنون تبعات قرار رفع الرسوم، بسبب رفع التجار للأسعار.

 

وذكر إن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلاً عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفاً إن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.

 

وبرأ وزارة العمل من إصدار قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، مذكراً بأن القرار صادر من مجلس الوزراء.

 

يذكر أن رجال أعمال في السعودية كانوا قد أعلنوا مؤخراً رفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الأجنبية فيما أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه لا تأجيل للقرار حول تحصيل 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة السعودية مشيراً إلى أن "القرار صدر من مجلس الوزراء ولا يحق لنا تأجيله".

 

كما هددت وزارة العمل قبل ايام أصحاب وصاحبات الأعمال الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة من خلال توقيع عدد من العقوبات عليهم منها مضاعفة الغرامات المالية ونقل كفالة العمال دون إذن صاحب العمل.