لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Dec 2012 05:02 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تتجه إلى منع تصدير السلع المدعومة

تتجه السعودية إلى منع تصدير السلع المدعومة من قبل الدولة، وأن ذلك يُدرس حالياً في المجلس الاقتصادي الأعلى ويُنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.

السعودية تتجه إلى منع تصدير السلع المدعومة
ينتظر صدور قرار يعيد الدعم المقدم للسلع المصدرة إلى خزانة الدولة

كشفت صحيفة الإقتصادية السعودية أن المملكة تتجه إلى منع تصدير السلع المدعومة من قِبَل الدولة، وأن ذلك يُدرس حالياً في المجلس الاقتصادي الأعلى ويُنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعلومات إلى أن الدولة تدعم الدقيق بأكثر 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، حيث يقدم الدعم بما يتراوح ما بين 65 ريالا إلى 80 ريالا حسب نوع الدقيق، وأن ذلك كان عاملا مهما في استقرار السلعة، وعدم ارتفاعها بأسعار قياسية تفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية.

لكن مصادر، أشارت خلال حديثها لـ ''الاقتصادية'' إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جدا، وأن تجارا استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى، للاستفادة من الفروقات السعرية على أثر الدعم.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية قال المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن ''من المفترض أن أي سلعة تقدم الدولة لها الدعم تكون غير قابلة للتصدير''.

وأضاف الخريجي: ''بالنسبة للمواد التي يدخل الدقيق في إنتاجها فإن مؤسسة الصوامع سبق أن أجرت دراسة حول هذا الموضوع تضمنت حساب قيمة الدعم في كل منتج يتم تصديره، وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى، وسيكون هناك رد خلال الفترة المقبلة''.

وبحسب المعلومات فإن منع التصدير للسلع التي تتلقى الدعم غير المباشر يتطلب إجراء دراسات حسابية على قيمة الإعانة للسلعة المدعومة الموجودة في مدخلات إنتاجها ليتم استردادها عند التصدير، أما السلع التي يكون فيها الدعم مباشرا فيتم استرداد الإعانة مباشرة من خلال التنسيق مع الجمارك لتعود إلى خزانة الدولة.

كما تشير المعلومات إلى أن المنتج السعودي في الأسواق الخارجية من السلع المدعومة تعتبر أسعارها منافسة للمنتجات المماثلة، وحتى المحلية في الدولة المستوردة نفسها.

وطالب مختصون بأهمية استرداد قيمة الإعانات المقدمة للسلع المصدرة بالنظر إلى أنها وجدت لمساعدة المواطنين بالدرجة الأولى وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، مع أهمية إيجاد أنظمة قوية ودقيقة في هذا الشأن منعا لأي استغلال.