لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Dec 2012 10:30 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تهدد رافضي قرار الـ2400 ريال بمضاعفة الغرامات ونقل كفالة عمالتهم دون إذنهم

هددت وزارة العمل السعودية أصحاب وصاحبات الأعمال الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال.

وزارة العمل السعودية تهدد رافضي قرار الـ2400 ريال بمضاعفة الغرامات ونقل كفالة عمالتهم دون إذنهم

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن وزارة العمل السعودية هددت أصحاب وصاحبات الأعمال الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة من خلال توقيع عدد من العقوبات عليهم منها مضاعفة الغرامات المالية ونقل كفالة العمال دون إذن صاحب العمل.

 

وقالت صحيفة "الشرق" إن حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية أكد أنه ليس من حق أي منشأة أن تمتنع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

 

وحذر "العنزي" من أنه لن يتم تجديد أو إصدار أي رخص عمل للمنشأة إلا بعد تسديد المقابل المالي في حال كان عدد العمالة الوافدة لدى المنشأة أكثر من العمالة الوطنية. وأوضح أنه سيترتب على المنشآت التي ترفض دفع المقابل المالي تراكم رسوم تجديد أو إصدار رخصة العمل بمبلغ 100 ريال عن كل عام، وتراكم مبالغ المقابل المالي 2400 ريال سنوياً في حال استحقاق المقابل المالي على المنشأة، وتأخير تجديد رخصة الإقامة لدى وزارة الداخلية (الجوازات)، مما يترتب عليه فرض غرامات تأخير وفق أنظمة الوزارة المتعلقة بمخالفة نظام الإقامة.

 

وأضاف إن الوزارة ستطبق بحق صاحب العمل المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ومنها تطبيق تعليمات نطاقات على المتأخرين عن تجديد رخص العمل، إذ يمكن للعمالة في حال كون المنشآت في النطاق الأصفر وأمضى العامل ست سنوات، أو في النطاق الأحمر أن تنتقل العمالة دون إذن صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر.

 

ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي -الصادر العام الماض على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار الذي أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.