لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 12 Dec 2012 07:02 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تؤكد: لا تأجيل لقرار الـ 2400 ريال على العمالة

أكدت وزارة العمل السعودية أنه لا تأجيل لقرار وزارة العمل حول تحصيل 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة السعودية.

وزارة العمل السعودية تؤكد: لا تأجيل لقرار الـ 2400 ريال على العمالة

أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه لا تأجيل لقرار وزارة العمل حول تحصيل 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة السعودية مشيراً إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء ولا يحق لنا تأجيله.

 

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي - الصادر العام الماضي على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار الذي أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

 

ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن "فقيه" -خلال افتتاحه أول فرع لأكاديمية الشايع للتجزئة في العاصمة الرياض يوم الإثنين الماضي- إن وزارة العمل تتعامل مع المخالفين والمزورين في برنامج "نطاقات" بإحالة أوراقهم إلى القضاء.

 

وفي تعليق له على افتتاح أول فرع للأكاديمية، قال فقيه "إن افتتاح أكاديمية للتجزئة يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة، والقطاع الخاص من أجل توطين الوظائف، ومنح الشباب والشابات في المملكة الفرصة لتطوير كفاءاتهم العملية، والمضي على مسار التقدم والازدهار في مستقبلهم المهني".