لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 12 Dec 2012 12:19 AM

حجم الخط

- Aa +

صحف: تفاقم الأزمة بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد المركزية

أبرزت الصحف العربية آخر تطورات الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق بالإضافة إلى تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بطائرات F16 ومواضيع أخرى دولية واقتصادية.  

صحف: تفاقم الأزمة بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد المركزية

أبرزت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء آخر تطورات الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق بالإضافة إلى تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بطائراتF16 ومواضيع أخرى دولية واقتصادية.

 

وتحت عنوان "ائتلاف المالكي يهاجم طالباني وأربيل تحذر من المواجهة" كتبت صحيفة "البيان" الإماراتية؛ تقول "تبادلت الأوساط العراقية والكردية تراشق الاتهامات، في ظل أزمتين يعيشهما العراق تتعلقان بالخلاف السياسي العراقي الداخلي والخلاف العراقي الكردي".

 

وفيما هاجم ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس البلاد جلال طالباني، اتهم إقليم كردستان رئيس الوزراء بدفع الأزمة بين بغداد وأربيل إلى حافة النزاع المسلح.

 

وحمّل كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، أمس الثلاثاء الرئيس جلال طالباني المسؤولية عن الخلاف مع إقليم كردستان، معتبراً أنه "تحوّل خلال الأيام الماضية إلى طرف في النزاع بين بغداد وأربيل"، داعياً إياه إلى "تجاوز انتماءاته الخاصة، والعودة لأداء دوره الذي رسمه الدستور".

 

وقال الساعدي، في تصريح صحافي، إن "طالباني تحول فيما مضى من أيام إلى طرف في المشكلة وصار زعيماً كردياً وليس رئيساً لجمهورية العراق"، مؤكداً أن "لطالباني الحق في التعبير عن انتماءاته الخاصة، لكن خارج هذه الوظيفة". لكن الساعدي توقع "حدوث انفراج في الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، من دون ذكر أي تفاصيل في هذا الشأن.

 

وأضافت الصحيفة "بالمقابل، قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي إن المالكي عيّن قادة محسوبين على النظام السابق في عمليات دجلة، متهماً إياه بدفع الأزمة مع أربيل إلى حافة النزاع المسلح".

 

وأوضح دزئي إن "اتفاقاً من 14 نقطة لحل الأزمة مع المركز تم اقتراحه، ولكن المالكي لم يوافق على أية مادة منه، وأعلن أن أبناء المناطق مسؤولين عن حماية مناطقهم، ولكنه لم يخطُ أية خطوة عملية تجاه تطبيق ذلك".

 

وانتقد دزئي ما وصفه بـ"محاولة المالكي فرض سياسة الأمر الواقع".

 

الأهرام المصرية

 

وتحت عنوان "أمريكا تبدأ تزويد مصر بـ ‏20‏ طائرة ‏16‏F" بت صحيفة "الأهرام" المصرية تقول "تعتزم الولايات المتحدة البدء قريباً في تسليم مصر دفعة من‏20‏ طائرة طراز F16 وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الأوضاع في مصر لن توقف توريد الطائرات‏ التي تأتي في إطار حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار".

 

ونقلت الشبكة عن مصدر في القاعدة الجوية بمدينة فورت وورث بولاية تكساس، أنه سيجري تسليم الدفعة الأولي التي تضم أربع طائرات لمصر في 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

 

البيان الإماراتية

 

ودولياً ترجمت "نهى حوا" مقالة بقلم "رالف إيه كوسا وديفيد سانتورو" نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "العالم يطالب أوباما الوفاء بوعوده عالم بلا نووي" تقول فيها "ازدادت الآمال كثيراً في أوساط المجتمع الدولي الداعم لنزع السلاح النووي، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في براغ عام 2009، عندما تعهد بالانتقال إلى عالم خال من الأسلحة النووية. لكن أولئك الذين هتـفوا بصوت أعلى من غيرهم هم الأكثر شعوراً بخيبة الأمل الآن، بسبب التقدم البطيء في تحقيق هذا الهدف".

 

ولكي نكون منصفين، هناك بعض الخطوات المهمة التي اتخذت في سبيل ذلك. فقد ركزت "مراجعة الوضع النووي لعام 2010"، المعنية بتحديد ما ينبغي أن يكون دور الأسلحة النووية في الاستراتيجية الأمنية الأميركية، على "تقليص دور الأسلحة النووية الأميركية"، معلنة أن "الغاية الوحيدة لهذه الأسلحة" هو الوصول إلى ردع الهجمات النووية. وبينما كان هذا الهدف متراجعاً كثيراً عن التعهد "بعدم البدء باستخدام السلاح النووي"، إلا أنه شكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

 

وأفادت "المراجعة" أيضاً، وبشكل واضح، بأن أميركا لن تطور رؤوساً نووية جديدة. وأوباما نجح أيضاً في التصديق على معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت جديدة) مع روسيا، التي قلصت مخزونات الأسلحة النووية للدولتين.

 

وفي المقابل، فإن استعداد الإدارة للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أثبت أنه بلا طائل، وكذلك الحال بالنسبة لجهود التوصل إلى معاهدة خفض المواد الانشطارية.

 

كما لم يتحقق الهدف الذي طرحه أوباما في قمة الأمن النووي، بضمان أمن كل المواد النووية المعرضة للخطر خلال أربع سنوات، وفي الداخل تراجعت الإدارة عن فتح مخزن الوقود النووي المستهلك في جبل يوكا في ولاية نيفادا من دون أي بديل في الأفق، وتبقى الأزمتان النوويتان لكوريا الشمالية وإيران دون حل.

 

وعلى الرغم من أنه من غير المنصف إلقاء اللوم على أوباما للفشل في إيجاد حلول لكل هذه المشكلات، إلا أنه من المهم التفكير فيما يمكننا أن نتوقع منه أن ينجز فعلياً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

 

رؤية مستقبلية

 

من المهم أن تكون لدينا توقعات واقعية حول ما بإمكان أوباما تحقيقه في المجال النووي.

 

ونأمل رؤية بالحد الأدنى لاستئناف المباحثات الثنائية الأميركية -الروسية الهادفة إلى المزيد من خفض الترسانة النووية، وأن يكون المسار الذي انطلق منذ ثلاث سنوات من قبل "الدول الخمس العظمى" لتطبيق معاهدة انتشار الأسلحة النووية، قد أعطى نتائج ملموسة، وأن تتوسع المعاهدة لتشمل كل الدول المسلحة نوويا لا سيما الصين وجنوب آسيا.

 

وبذل جهود متقدة من أجل وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ يشكل خطوة مهمة، كذلك فتح حوارات جادة مع إيران وكوريا الشمالية.

 

وأخيراً، يحتاج حلفاء أميركا إلى تعميق فهمهم للبعد الردعي الموسع غير النووي وتبينه، كما يحتاج عالم عدم الانحياز إلى الرمي بثقله وراء جهود محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحسين أمن المواد والتكنولوجيا الحساسة.

 

القبس الكويتية

 

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية دراسة لشركة "أليكس بارتنرز الاستشارية" الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية، تحت عنوان "بنوك خليجية تقاوم على خطوط التصدّع".

 

تحدثت فيها "عن عودة الأرباح وتحسن الأداء في المصارف الفردية والقطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي، بالإضافة لتحديد خطوط الصدع الرئيسة التي تعيق عمليات تطوير القطاع المصرفي في المنطقة ما لم يتم اتخاذ إجراءات وحلول لتفادي هذه التحديات والتهديدات المتزايدة".

 

وجاءت الدراسة في ظل ما يشهده القطاع المصرفي الخليجي من عمليات نمو في الوقت الحالي، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في بيئة عمل الاقتصادات الضخمة والمخاطر المحددة في القطاع، والتي باتت تتطلب إيجاد الحلول لضمان استدامة ما يشهده القطاع من تزايد معدلات التنمية والربحية مؤخراً.

 

هوامش الفائدة

 

وتشير الدراسة إلى أن عوامل الخطورة في بيئة العمل تتطلب تبني مؤشرات مضادة فعّالة من جانب مديري المصارف، يبرز في مقدمتها تعافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي (وهي نسبة الفرق بين عائدات الفوائد التي تجنيها المصارف وما تصرفه من فوائد إلى دائنيها، وقيمة أصولها التي تجني هذه الفوائد)، والتي يؤكد التقرير أنها تعافت نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، ما يشير للعلاقة الوثيقة بين أداء القطاع المصرفي وأسعار النفط. وتعزز المشاركة الحكومية الواسعة في مثل تلك المشاريع التي تسهم في ضمان توافر رؤوس الأموال الحرّة والمقترنة بحماية الاستثمارات الوطنية، الأثر الإيجابي لتحقيق عائدات آمنة ومستقرة للمصارف.

 

كما تحث الدراسة المصارف الخليجية الساعية لتحقيق نجاح وتنافسية عالمية، على ضرورة تعلم معايشة ظروف مغايرة من دون النظر إلى الضمانات وعوامل الحماية التي تتاح لها حالياً.

 

عوامل خطورة

 

وتوضح الدراسة العامل الثاني بعمليات التمويل المنخفضة التي تقدمها المصارف الخليجية للقروض، والتي دعمها انسحاب وتوقف عدة بنوك غربية عاملة في المنطقة من منح القروض، بالإضافة لتواجد سوق تعاملات مصرفية مالية ما زالت في مراحل تطوّرها المبكّرة.

 

وتسوق الدراسة عدداً آخر من عوامل الخطورة المهمة، تشمل التباين الكبير بين قاعدة رأس المال الكبير في القطاع المصرفي ومعدلات التصنيف الائتماني، والديون المعدومة للمصارف الخليجية في بعض الدول وما يناقضها من ممارسات منح قروض شخصية وقروض أعمال، يدعمها التدخل الحكومي، ما يؤدي لتوزيع غير كفؤ للأصول ضمن أفضل الحالات، ويدعم تزايد المخاطر الافتراضية في أسوأها.

 

وتكشف الدراسة أن تركيز بعض المصارف الخليجية على عدد من المناطق الجغرافية المحددة والدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، قد يحد بشكل كبير من فرص تحقيق عائدات وثروات مستقبلية.