لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 11 Dec 2012 06:47 AM

حجم الخط

- Aa +

توحيد رسوم حق الامتياز لـ”اتصالات” و”دو” في عام 2016

أبلغت وزارة المالية بدولة الإمارات هيئة الأوراق المالية والسلع بأن مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات الاتصالات بالدولة، حيث تفرض الرسوم جزئياً على الإيرادات وجزئياً على الأرباح .

توحيد رسوم حق الامتياز لـ”اتصالات” و”دو” في عام 2016

أبلغت وزارة المالية بدولة الإمارات هيئة الأوراق المالية والسلع بأن مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات الاتصالات بالدولة، حيث تفرض الرسوم جزئياً على الإيرادات وجزئياً على الأرباح .

وقالت جريدة الخليج أن الوزارة أرفقت في خطاب موقع من عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وموجه إلى سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نسخة من الرسالتين الصادرتين لكل من رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” ومؤسسة الإمارات للاتصالات، مؤكدة أنها ستوافيها بنسخة عن القرار الصادر بهذا الشأن من مجلس الوزراء الموقر في أقرب وقت .

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” أنها أخطرت من قبل وزارة المالية بشأن حق الامتياز عن العام 2012 وحتى العام 2016 .

وبحسب قرار الحكومة الاتحادية يتكون رسم حق الامتياز من رسوم تفرض جزئياً على الإيرادات وجزئياً على الأرباح بنسب متغيرة حتى العام 2016 بحسب النسب المقررة من قبل وزارة المالية . وقد تقررت حقوق الامتياز عن العام 2012 ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2012 بنسبة 5% من الإيرادات و5 .17% من الأرباح .

وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة “دو”: “نرحب بالقرار الصادر عن وزارة المالية اليوم بشأن حقوق الامتياز . إن القرار الصادر اليوم يدعمنا في بلورة مسؤولياتنا اتجاه الحكومة الفيدرالية عن العام 2012 وحتى العام ،2016 ويمنح “دو” وجميع الأطراف المعنية بنية لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة” .

ومن الجدير بالذكر أن حق الامتياز سيتم فرضه على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وستتم معاملة الباقات التي تضم خدمات مرخصة وغير مرخصة بالرسوم كأنها خدمات مرخصة، ولن يتم بالتالي فرض الرسوم على الخدمات الأخرى التي توفرها شركات الاتصالات والتي تستطيع توفيرها شركات أخرى غير مرخصة .

وأبلغت وزارة المالية “اتصالات” بأن مجلس الوزراء الموقر قد قرر فرض رسوم حق الامتياز الاتحادي على “مؤسسة الإمارات للاتصالات) حيث تفرض الرسوم جزئياً على الإيرادات وجزئياً على الأرباح .و سيتم فرض الرسوم فقط على:

الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدم فرضها على الخدمات الأخرى التي توفرها شركات الاتصالات والتي تستطيع توفيرها شركات أخرى غير مرخصة، علماً بأن الخدمات المباعة في “رزم” والمكونة من خدمات مرخصة وخدمات غير مرخصة تعامل بالرسوم كأنها خدمات مرخصة .
الإيرادات والأرباح المحلية فقط . أما الأرباح المحصلة من خارج الدولة فإن رسوم الأرباح تفرض عليها فقط في حال كانت الرسوم المدفوعة في دولة منشأ الأرباح أقل من لو أنها فرضت في الدولة، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين ما دفع في دولة منشأ الأرباح وما يعادلها من ضريبة في دولة الإمارات .
كما ستمنح شركات قطاع الاتصالات بالدولة مهلة خمس سنوات لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج دولة الإمارات مقابل أية أرباح تنشأ في نفس دولة منشأ الخسارة بدءاً من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا يتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتها في دولة الإمارات أو دول أخرى .

وقد قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية إن الآلية الجديدة لتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات الاتصالات بالدولة الذي يؤدي إلى تساوي الرسوم التي تدفعها شركتا اتصالات و”دو” عن خدماتها المحلية في العام 2016 يحسن شروط المنافسة المستقبلية بين الشركتين من خلال دفع نفس النسبة من رسوم الامتياز، كام أنه يعطي للمستثمرين في أسواق الأسهم المحلية وضوحاً في الرؤية لحق الامتياز المطلوب من الشركتين خلال السنوات المقبلة، ما يمكّن الأسواق من تقييم الأسهم على هذا الأساس .

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي للخدمات المالية إن الأمور ستصبح أوضح على صعيد قيمة رسوم الامتياز وتطورها على مدى السنوات المقبلة حتى العام ،2016 ما يشير إلى إمكانية بقاء الشركتين وحدهما كمشغلين لخدمات الاتصالات حتى تلك السنة، كما أن القرار يحقق التساوي بينهما مستقبلاً من جهة، ويعطي إعفاءات جيدة لكليهما على صعيد الخدمات غير المرخصة من الهيئة والأرباح المحققة في الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى .

وقال وليد الخطيب مدير أول الاستثمار في ضمان للاستثمار إن القرار يوحد في النهاية رسوم حق الامتياز التي تدفعها الشركتان، حيث سينظر المستثمرون إليهما الآن على هذا الأساس مع الأخذ في الاعتبار أن هناك زيادة متتابعة في الرسوم التي تدفعها “دو” .

 واعتبر أن القدرة على استيعاب هذه الرسوم ترتبط بنمو دخل الشركة، ولذا كان من الممكن أن تعطي الشركات محفزاً لزيادة الإيرادات من خلال احتساب نسب أقل من الرسوم في حالة تحقيق نمو أعلى .

كما قالت مصادر عاملة في “اتصالات” إنه تم إبلاغ الشركة من خلال وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية والسلع  بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن الآلية الجديدة لتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي .
ومن المنتظر أن تتم مناقشة ودراسة كافة الأمور المتعلقة به من خلال اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة في الفترة المقبلة .

وستفرض الرسوم بحسب القرار على الخدمات المرخصة من قبل هيئة الاتصالات من دون الخدمات الأخرى التي توفرها العديد من الشركات غير المرخصة بخلاف مشغلي الاتصالات، وكانت “اتصالات” قد تقدمت مسبقاً إلى الحكومة بطلب لتخفيض حق الامتياز الحكومي المستحق على عوائد أنشطتها .

وقد أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية قراراً بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يوقف التداول مؤقتاً بأسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بتاريخ 10-12-،2012 وذلك اعتباراً من الساعة 00:10 صباح يوم أمس وإلى حين الإفصاح عن المعلومات المطلوبة .

كما أعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية والسلع .